أكد حزب جبهة العمل الإسلامي على ضرورة تعديل قانون العقوبات بحيث لا يلجأ الى توقيف المواطن إلا في حالات الضرورة القصوى.

ورحب الحزب في تصريح صحفي الاثنين، بالإفراج عن معتقلي الحراك الشبابي، مشيرا إلى أن الفرحة بهذا الإفراج منقوصة ولم تكن لتتم إلا بإغلاق هذا الملف نهائيا.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته أمس الأحد على قرار وصل لاحقا إلى محكمة أمن الدولة ويتعلق بإخلاء سبيل النشطاء الموقوفين.

وتاليا نص التصريح

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

بشأن الإفراج عن معتقلي الحراك الشبابي

رحب حزب جبهة العمل الإسلامي بالإفراج عن معتقلي الحراك الشبابي، الذي طالما طالب بالإفراج عنهم، كما طالبت كثير من منظمات حقوق الإنسان بذلك، ونحن إذ نهنيء الشباب المفرج عنهم بعودتهم سالمين، ونشارك أهلهم فرحتهم بالقرار ، فإننا نؤكد أن فرحتنا منقوصة، حيث كنا وما زلنا نؤمل بإغلاق هذا الملف نهائياً، ولاسيما أن توقيفهم تم على خلفية تعبير لفظي، صدر بحسن نية، ويهدف الى تحقيق الإصلاح، الذي بات ضرورة قصوى.

كما كنا نؤمل أن يتم الإفراج عن زملاء لهم على خلفية اقتناء صورة رابعة العدوية، التي باتت رمزاً عالمياً يبرز في كل دول العالم، تعبيراً عن إدانة استخدام العنف بحق المواطنين، وعن التمسك بالحريات العامة وحقوق المواطنين .

ونغتنمها مناسبة للتأكيد على ضرورة تعديل قانون العقوبات بحيث لا يلجأ الى توقيف المواطن إلا في حالات الضرورة القصوى، إذ لا مبرر للتوقيف إذا ضمنت سلامة الموقوفين، والسلامة العامة، وعدم مغادرتهم البلاد، وحضورهم جلسات المحكمة .

عمان في:  7 محرم 1435 هـ                                                  حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافـق :  11 / 11 / 2013م