استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي دعوة رفع الحصانة عن النائب طارق خوري "بسبب رأي سياسي تم التعبير عنه" مضيفاً في بيان له اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي ضمن ما قال أنها "حالة التردي التي وصلت إليها الحريات العامة في البلاد، في ظل سياسات الحكومة بملاحقة الناس على مواقفهم وآرائهم السياسية واعتقالهم وتجريمهم بسبب ما يعبرون عنه من قناعات وآراء.

وأضاف الحزب أن على رأس هؤلاء السياسيين التي طالتهم الملاحقة، الأمين العام الأسبق للحزب زكي بني ارشيد، ونشطاء الحركات الإصلاحية وقد كان آخر هذه الممارسات الخاطئة الدعوة لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري بسبب رأي سياسي تم التعبير عنه.

وفي الشأن الفلسطيني دان الحزب التصريحات التي صدرت عن قيادات صهيونية خلال حملتهم الانتخابية الأخيرة، والتي أعلنوا فيها رفضهم وعدم قبولهم بقيام دولة فلسطينية والسعي المتواصل للقضاء على أي فصيل يقاوم من أجل التحرير حيث يرى الحزب أن هذه التصريحات تؤكد على أن مسار التفاوض وخيارا التسوية مع هؤلاء يعبر عن مسار عبثي لن يفضي إلّا إلى مزيد من التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني ويكشف أكذوبة المراهنة على خيارات التسوية السياسية على حد تعبير البيان.

وفي الشأن العراقي دان الحزب ما قال أنه "التدخل الإيراني العسكري في الداخل العراقي ومحاصرة المدن والتجمعات السنية، وإذكاء الفتنة الطائفية داخل المجتمع العراقي، كما رحب الحزب بكل جهد يساهم في وحدة اليمن وحقن دماء اليمنيين وإبعاد روح الطائفية التي أطلت برأسها بالانقلاب على الشرعية وخيار الشعب اليمني والعمل على تفكيك مؤسسات الدولة.

ودان الحزب ما قال أنها الأحكام الظالمة في مصر الصادرة بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور بديع وعدد من قادة أنصار الشرعية في مصر.