استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي قرار مجلس الوزراء بعدم إعطاء تفصيلات أو وثائق تعود للأراضي المحتلة عام 1948.

وتساءل الحزب في مذكرة أرسلها لرئيس الوزراء يوم الأحد، "هل أراضي أم الرشراش أراض فلسطينية تنأى الحكومة بنفسها عن التدخل بشأنها أم أراض أردنية احتلت عام 49 أثناء مفاوضات هدنة رودس، واستشهد على ثراها عدد من جنودنا الأردنيين ؟”

وأضاف "إذا كانت أم الرشراش أراضي أردنية محتلة فأين موقعها في المعاهدة الموقعة مع الكيان الصهيوني؟” .

وأفاد الحزب بأنه حصل من ورثة ذياب عبد الرحمن بسيوني في محافظة العقبة على مراسلات متبادلة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير المالية/ دائرة الأراضي والمساحة ومدير المخابرات العامة، بشأن الأرض العائدة لهم في أم الرشراش.

إلى ذلك، رحب "العمل الإسلامي" بتغليظ العقوبة على سرقة السيارات، مطالبا بأن تطال العقوبة المتعاونين مع سارقي السيارات.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أن معلومات تواترت لديه تؤكد أن هنالك شركاء في هذه الجريمة ويتحتم أن تطالهم العقوبة جميعاً.

وقال إن العقوبة الرادعة ينبغي أن يتزامن معها حملة ثقافية تشارك فيها الوزارات المعنية بالتوجيه الوطني كوزارة الأوقاف والتربية والتعليم وأجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية تركز على حرمة السرقة وعلى تناقضها مع القيم الوطنية والإنسانية .

وأكد الحزب على ضرورة الالتزام بمعايير العدالة والنزاهة والشفافية في التعيينات والترقيات والانتدابات وأن لا تترك للأهواء والأمزجة. وأبدى الحزب عدم اتفاقه مع قرار دولة رئيس الوزراء بسحب صلاحيات الوزراء والأمناء في الانتدابات ونقل الموظفين لأن ذلك يعني تركيز الصلاحيات في يد رئيس الوزراء وهذا لا يتفق مع التوجه نحو اللامركزية، ويعيق عمله كرئيس للوزراء، ما يضطره إلى إناطة هذه المهام بأحد الوزراء، وهنا تضيع الغاية.

وتاليا نص مذكرة الحزب إلى رئيس الوزراء:

دولة رئيس الوزراء   المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …

فقد راجعنا ورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن بسيوني في محافظة العقبة. ووضعوا بين أيدينا عدة رسائل متبادلة بين معالي رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية / دائرة الأراضي والمساحة وعطوفة مدير المخابرات العامة، بشأن الأرض العائدة لهم في أم الرشراش. ونبين تالياً خلاصة هذه المراسلات :

1-   وجه ورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن بسيوني إلى معالي رئيس مجلس النواب مذكرة تدعوه إلى مساعدتهم في الحصول على سند التسجيل العائد إلى جدهم استناداً إلى وثيقة ترجع إلى عهد الإمارة تحمل رقم 2/3/46 والى حجة عثمانية .

2-   قام معالي رئيس مجلس النواب بمخاطبة دولة رئيس الوزراء برسالة مؤرخة في 26/2/2012 تدعوه إلى الإيعاز بتلبية طلبهم .

3-   قام دولة رئيس الوزراء بمخاطبة معالي وزير المالية / دائرة الأراضي والمساحة في 15/3/2012 تدعوه إلى دراسة الطلب وإجراء اللازم .

4-   أجاب معالي وزير المالية دولة رئيس الوزراء بتعذر تلبية الطلب، حيث أن الأرض المشار اليها مسجلة باسم حكومة شرق الأردن، ويحدها من الجهة الغربية منزل ذياب البسيوني، وأن دائرة المخابرات العامة أوصت بعدم تلبية  الطلب، وأن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتاريخ 3/5/1999 بعدم إعطاء تفصيلات أو وثائق تعود للأراضي المحتلة عام 1948 .

دولة الرئيس :

ونحن بدورنا نتساءل آملين أن نتلقى إجابة مقنعة عن :

1-   ما مبرر اتخاذ قرار مجلس الوزراء بعدم إعطاء تفصيلات أو وثائق تعود للأراضي المحتلة عام 1948 ؟ .

2-    هل أراضي أم الرشراش أراض فلسطينية تنأى الحكومة بنفسها عن التدخل بشأنها أم أراض أردنية احتلت عام 49 أثناء مفاوضات هدنة رودس، واستشهد على ثراها عدد من جنودنا الأردنيين ؟

3-    وإذا كانت أم الرشراش أراضي أردنية محتلة فأين موقعها في المعاهدة الموقعة مع الكيان الصهيوني ؟ .

واقبلوا الاحترام

               الأمين العام

              حمزة منصور