حذر حزب جبهة العمل الاسلامي من الحديث عن المواطنة في هذه المرحلة لما يترتب عليها من تداعيات تمس الوحدة الوطنية والأمن الوطني مؤكدا ان هذا مؤجل الى ما بعد التحرير والعودة بحيث يقرر الشعبان في الأردن وفلسطين مستقبل العلاقة.
واكد امين عام الحزب حمزة منصور خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي برئاسة ماريو ديفيد امس الاول ان الدستور يكفل للأردنيين حقوقاً متساوية انطلاقاً من وحدة الضفتين دون الانتقاص من حق جميع الأردنيين من أصل فلسطيني مدعومين من كل إخوانهم الأردنيين في العمل من أجل إنهاء الاحتلال والعودة الى ديارهم باعتبار ذلك حقاً تكفله الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والقرارات الدولية
الى ذلك نوه الى ان أهمية الحوار الجاد الشامل الذي يفضي الى تعديلات جوهرية على التشريعات والسياسات وأهمية المشاركة في الحياة السياسية بكل جوانبها حين تتوافر الظروف الموضوعية وتضطلع السلطات بدورها الدستوري بعيداً عن سياسة التهميش والمصادرة وتغول سلطة على غيرها من السلطات.
واكد ان هذا يتطلب تعديلات دستورية حقيقية يكون فيها الشعب مصدر السلطات وتكون الحكومة برلمانية ويحقق القضاء استقلالاً حقيقياً.