اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن إقرار بعض المواد في مشروع قانون العقوبات والإضرابات العمالية المقترح سيساهم في انتهاك حقوق العاملين وخصوصاً حقهم في التعبير، وبيان مواقفهم في كثير من القضايا العمالية، و مصادرة حرياتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن حق الإضراب عن العمل هو حق مشروع في الأعراف والتشريعات العالمية، وينسجم مع حقوق الإنسان، وإن إلغاءه يعني التجاوز على حقوق العاملين، وحرمانهم من المطالبة بتحسين ظروف العمل استناداً إلى الدستور.

وحذر الحزب من ارتفاع نسب البطالة التي وصلت إلى 14.6%، بما يؤكد على استمرار فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، ويؤسس لمخاطر اجتماعية وخيمة ستنعكس على حالة الأمن والاستقرار الوطني وخصوصاً في ظل انسداد الأفق السياسي والضغط المستمر على الحريات العامة. وفقاً للبيان.

وطالب الحزب بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية من خلال تبني تسهيلات وتحفيز البيئة الاستثمارية في البلاد، وحل المشكلات الإجرائية للقطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف، كقطاع الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان .

كما عبر الحزب عن قلقه تجاه انخفاض التصنيف الائتماني للأردن من B إلى BB-  بحسب ما أصدرته وكالة التصنيف الائتماني - ستاندرد آند بورز – حول توقعاتها للتصنيف طويل الأجل للمملكة، من نظرة مستقرة إلى سلبية، و ما يعني ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التمويلية، الأمر الذي سيضعف من فرص الاستثمار في المملكة نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر .

وطالب الحزب الحكومة بإجراءات سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات المتكررة على الأقصى، كما استنكر السياسات الاستيطانية بمصادرة الأراضي العربية في رام الله وسلفيت .