عبر حزب جبهة العمل الاسلامي عن أسفه للطريقة التي حسم فيها مجلس النواب موقفه من مشروع الموازنة، التي انتهت باقرار رفع الكهرباء.

وأضاف الحزب في بيان صادر يوم الأثنين أنه و"بعد قرابة ستة أشهر من تقديم مشروع الموازنة، وهي فترة غير مسبوقة، وبعد مراثون من الخطابات المرتفعة السقوف فوجئ المواطن بضآلة عدد النواب الذين حضروا التصويت على المشروع، وبإقرار المشروع من أغلبية الحضور".

واعتبر الحزب أن اقرار المشورع من مجلس النواب يوحي بأن الرسائل التوجيهية لمجلس النواب ما زالت تفعل فعلها في توجيه إرادة أغلبية أعضاء المجلس.

وفي ضوء هذا أكد العمل الإسلامي بأنه لا مستقبل لمجلس النواب كسلطة أولى في النظام السياسي الأردني (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي)، إلا بقانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات نزيهة، وبغير ذلك اعتبر الحزب أن السلطة التنفيذية ستبقى متفردة بالقرار.

وجدد الحزب رفضه لرفع أسعار الكهرباء مؤكدا على وجود بدائل أخرى في مقدمتها تحصيل الضرائب من المتهربين من دفعه، وتفعيل مبدأ الضرائب التصاعدية وفقاً للدستور، وضبط الإنفاق وغيرها .

وحول العنف المجتمعي؛ اشار الحزب أن المجتمع ما يزال يشهد حالات من العنف المجتمعي في الجامعات والمجتمعات، يتمثل بالصراعات على أسباب عشائرية وبتعديات على أموال الناس، وعلى بعض المؤسسات الرسمية بما فيها الأمنية، ما يؤشر على عدم نجاعة الحلول التي تستخدمها الحكومة.

ودعا الحكومة الى دراسة الأسباب الحقيقية للعنف، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واعتماد إستراتيجية وطنية تعزز الأمن المجتمعي.

كما وطالب العمل الإسلامي الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين في الأحداث التي شهدتها جامعة الحسين ومحافظة معان، التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى، وروعت المواطنين، وأثرت سلبيا على الاستثمار.

وأهاب الحزب بأسرة جامعة مؤتة والهيئة التدريسية والطلبة، أن يتنادوا الى مؤتمر جامع، والى ميثاق غليظ لإحلال الأمن، وتوفير أجواء المحبة في رحاب الجامعة.

وفي حالات الاعتقال التي استهدفت عدداً من نشطاء الحراك؛ طالب الحزب الحكومة بسرعة الإفراج عنهم والاستناد الى مزيد من الحكمة وسعة الصدر في مواجهة هؤلاء الشباب، والى تفهم دوافعهم، والحوار معهم على مطالبهم.

على صعيد آخر؛ عبر العمل الإسلامي عن تخوفه من امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة؛ داعياً وزارة التربية والتعليم إلى وقفة جادة لتدارس هذه الظاهرة، واعتماد الوسائل والأساليب الكفيلة بالحفاظ على سلامة الامتحان، وصون الحقوق.

أما حول ما أشارت له التقارير إلى بقاء أعداد من القوات الأمريكية في الأردن بعد انتهاء مناورات الأسد المتأهب فقد أكد الحزب رفضه لوجود قوات أجنبية على الأرض الأردنية ولاسيما القوات الأمريكية.

وحول تقرير الأمم المتحدة بشأن تعذيب الأطفال الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، فطالب الحزب بالمزيد من كشف الحقائق عن سياسة العدو ومقدساته وترابه الوطني، كما يطالبها بموقف حازم إزاء الكيان الوحيد المتمرد على القوانين والمواثيق والقرارات الدولية بدعم وحماية من الإدارة الأمريكية .

في مصر؛ حيا الحزب اعتصام الدفاع عن الشرعية الحاشد الذي شهدته القاهرة للدفاع عن المؤسسات الشرعية في مصر. كما وعبر عن ادانته لقوى الفساد والاستبداد والتبعية للأجنبي.

وفي الشأن السوري دعا الحزب إلى انسحاب كل القوات غير السورية من سوريا وفي مقدمتها قوات حزب الله والقوات العرقية الإيرانية المصطفة مع النظام لاعتبارات طائفية.

في الوقت ذاته أكد العمل الإسلايم على رفض التدخل العسكري من أية جهة كانت مع حق الشعب السوري في الحصول على السلاح.

كما يؤكد المجتمعون أن الحل السياسي على الطريقة اليمنية هو الحل الأنسب للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً .