اعتبر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي ان حجم الاعتراضات على جداول انتخابات عام 2007، "دليل قاطع على حجم العبث الذي أصاب العملية الانتخابية منذ إقرار قانون الصوت الواحد عام 1993" .

وقال الحزب في بيان صحفي ان تقدم أكثر من أربعماية ألف اعتراض على الرغم من إعلان قوى سياسية ومجتمعية مقاطعتها للانتخابات - وهي مقاطعة تسببت في الحيلولة دون تقديم مزيد من الطعون - يتطلب عدة إجراءات: منها ضرورة اعتماد جداول جديدة تدار بمهنية، عالية وتحت طائلة المساءلة، لتشكل الأرضية المناسبة لأية عملية انتخابية سليمة، ومحاسبة كل الذين تسببوا في هز الثقة بالعملية الانتخابية من موظفي دائرة الأحوال المدنية المسؤولين في تلك الفترة اذ أن هذه الفوضى ما كان لها أن تقع لولا تواطؤهم ومحاسبة كل من شوه هذه الجداول من المرشحين والناخبين، وبغير ذلك فان العابثين سيواصلون عبثهم" .

من جهة أخرى قال الحزب ان الحديث عن رفع فاتورة المشتقات النفطية بنسبة 4% غير مقبول وغير مبرر، اذ أن الثمن الذي يدفعه المستهلك لهذه المشتقات ما كان له أن يرتفع هذا الارتفاع الحاد لولا الضريبة الباهظة المفروضة عليها، كما أن وضع المواطن الأردني لا يمكنه من مواكبة ارتفاع الأسعار الذي طال كثيراً من السلع بسبب ضآلة الدخل، وجشع التاجر، وغياب المراقبة والمحاسبة، فضلاً عن زيادة الضرائب .

واضاف إن" صمت الحكومة غير المبرر شجع شركات الاتصالات، التي جنت أرباحاً خيالية بسبب التسهيلات والتنفيعات التي حصلت عليها من الحكومة على زيادة تعرفه الرسائل الخلوية الدولية بنسبة 33% . إن هذه الزيادة تطال شريحة واسعة من المواطنين، الذين يتواصلون مع أبنائهم وذويهم، الذين ألجأتهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية إلى الاغتراب . إن حزب جبهة العمل الإسلامي يطالب الحكومة بالتصدي لهذا التوجه من شركات الاتصالات، كما يطالبها بوضع المصلحة الوطنية نصب عينيها في أية عقود أو اتفاقيات توقعها مع المستثمرين".