حددت محكمة أمن الدولة الاثنين المقبل 12\تموز موعدا لنطق الحكم على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما عرف إعلاميا بقضية "الفتنة".

وتوقع د. محمد العفيف محامي المتهم باسم عوض الله، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن "يتراوح الحكم على المتهمين في القضية في حالة الإدانة بين ٣٠ إلى ٥ سنوات استنادا للتهم المسندة" . 

وقال في "إن قرار محكمة أمن الدولة قابل للتمييز"، "طالبت بإحضار 26 شاهدا من بينهم الامير حمزة و بعض الأمراء وبعض المسئولين إلا أن المحكمة رأت شهادتهم غير منتجة ورفضت حضورهم، لذا انتظر الحكم وفي حال لم يكن لصالح موكلي سأطعن بإجراءات المحكمة لدى محكمة التمييز". 

مشددا إنه لم يتعرض إلى أي نوع من الضغوط الأمنية في هذا المجال"أنا من طلب حضور الأمراء للشهادة ولم أتعرض لأي ضغط". 

وتقدم العفيف يوم الإثنين الماضي مرافعة للدفاع عن المتهمين في القضية، وقال إنه ركز على عدة نقاط أبرزها "عدم قبول بينات الدفاع والطعن بمشروعية آلية تشكيل المحكمة". 

وكشف إنه تقدم بطلب كفالة ٣ مرات للمهتمين إلى إنه طلبه رفض من المحكمة، "أعتقد أن قضية بهذا الحجم لا يكون قبول الكفالة بهذه السهولة". 

وحول سبب السرعة في تحديد جلسة للنطق بالحكم، قال العفيف إن" ذلك مرده إلى أن المحكمة لم تستمع إلى جميع البيانات الدفاعية كالشهود الـ ٢٦ الأمر الذي اختصر من الإجراءات". 

و تضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما كل من باسم عوض والشريف حسن بن زيد في قضية الفتنة من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة إلى المشتكى عليه الثاني.

وشهدت المملكة ، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. وفي 4 أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره. 

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، ورصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية "بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

وقررت العائلة المالكة في الأردن التعامل مع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار العائلة وعدم إحالته إلى المحكمة حيث أصدر الأخير رسالة تعهد فيها بالولاء لملك البلاد وولي عهده. عربي21