انتصر القضاء الاردني للحريات الصحافية حيث قرر وقف الملاحقة عن الزميلين رداد القلاب وخالد فخيدة عن القضية التي اقامها ضدهما رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الاسبق عبد الله الخطيب لشمول القضية بقانون العفو العام على اثر نشرهما تحقيقا صحافيا في صحيفة شيحان الاسبوعية عام 2006  حول وجود شبهات فساد وكف يد الدكتور الخطيب عن العمل في الاتحاد.
وقررت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي نصار الحلالمة اسقاط دعوى الحق العام عنهما لشمول الشكوى الموجه لهما بقانون العفو العام, كما قررت رد الادعاء بالحق الشخصي عنهما.
ومن جهته أكد المستشار القانوني لنقابة الصحافيين المحامي محمود قطيشات ومحامي الدفاع عن الزميلين ان القرار كرس الحرية الصحافية  خصوصا إذا كانت قضية ذات طابع مجتمعي تهم جميع أفراد المجتمع وتطال شرائح الشعب كافة وتتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام وهي بذلك تكون محلا للنقد والتمحيص وإبداء الرأي ضمن الحدود التي يجيزها القانون في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة.