طالبت منظمة العفو الدولية السبت السلطات الأردنية بضمان تنفيذ المرحلة المقبلة من التحقيق في تقارير عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والصحفيين خلال احتجاج ساحة النخيل في عمان يوم 15 يوليو 2011 من قبل هيئة مستقلة ومحايدة .

ورحبت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى وزير الداخلية مازن الساكت، بنتائج التقرير الاولي الذي اعده الامن التوصيات التي تمنها التقرير ، بما في ذلك وضع إطار زمني لتمديد التحقيق.

واعربت المنظمة عن قلقها إزاء نزاهة فريق التحقيق الاردني.

وقالت المنظمة أنها نظرت بعناية في النتائج التي توصل إليها التقرير الأولي، وعلى أساس بحثها في أحداث 15 يوليو والمعايير الدولية لإنفاذ القانون مثل مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ودعت للبدء المرحلة المقبلة من تحقيق لدراسة عدد من القضايا بمزيد من العمق.

وفقا لتقرير الفريق أصيب كل من المتظاهرين والصحفيين لان المتظاهرين هاجموا واهانوا القوات الأمنية المتواجدة، حيث أصيب اثنان منهم على ما يبدو بجروح خطيرة، ولأن هناك توترات قائمة نتيجة الاشتباكات السابقة بين الطرفين، ولأن قوات الأمن لم تتمكن من التمييز بين الصحفيين والمتظاهري.

وقالت المنظمة أنها لا تعتقد أن أيا من هذه النقاط عذرا بأي حال من الأحوال لاستخدام القوة ضد أولئك الذين يتظاهرون سلميا أو الصحفيين المتواجدين لتغطية الأحداث.

وأبلغ شهود عيان منظمة العفو الدولية أن العشرات من المتظاهرين تعرضوا للضرب بالهراوات والأسلحة الأخرى على الرغم من تصرفهم بطريقة سلمية والتوضيح لقوات الأمن أنهم كانوا غير مسلحين ولن يؤذوا أحداً. وبالمثل ، الصحفيين خلال أحداث تعرضوا للضرب على الرغم من ارتداء سترات واقية مع كلمة "صحافة" و في بعض الأحيان كانوا يقولونها شفهياً لقوات الأمن العام.

وأوصت منظمة العفو الدولية الوزير الساكت أن يتم التحقيق بشكل كامل في هذه المزاعم عن الاستخدام المفرط للقوة.