- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
العزّة عبر "راديو البلد": سنبدأ بتنفيذ الالتزامات ذات الأولوية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة
قال الدكتور مهند العزّة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأردن فخور بدوره كمنظم رئيسي للقمة العالمية للإعاقة 2025 إلى جانب الحكومة الألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، مشيرًا إلى أن القمة شكّلت نقطة فارقة على صعيد الاهتمام الدولي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا مع الكلمة المؤثرة التي ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاحها بحضور المستشار الألماني.
وأضاف العزّة، في مقابلة هاتفية مع "راديو البلد"، أن الأردن قدم خلال القمة حوالي 133 التزامًا من 88 جهة مختلفة تشمل مؤسسات حكومية وخاصة وتطوعية، وقد تميزت هذه الالتزامات بارتباطها بأولويات حيوية مثل التعليم الدامج، المشاركة السياسية، والسياحة الدامجة، إضافة إلى وجود أطر زمنية واضحة وموازنات تقديرية لمعظمها.
ولفت إلى أن ما يبعث على التفاؤل هو مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث التزمت جمعية البنوك الأردنية بدعم مبادرات تسهّل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة والتعليم بمبلغ 90 مليون دينار خلال ثلاث سنوات، كما أعلن بنك الإسكان عن تخصيص موازنة لجعل خدماته المصرفية دامجة، وأطلق البنك المركزي الأردني مبادرة وطنية لجعل النظام المالي والمصرفي شاملاً.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، أوضح العزّة أن المجلس سيتعامل بواقعية ولن يسعى لتنفيذها دفعة واحدة، بل سيبدأ بالأكثر أولوية وتأثيرًا بناءً على مشاورات مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم. وستركّز المرحلة الأولى من التنفيذ على قطاعات رئيسية مثل التعليم الدامج، والتشغيل، والوصول إلى الخدمات المصرفية.












































