اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن من أسباب ارتفاع اسعار البندورة ما يعرف "بالعروة الشتوية الزراعية" متوقعة انخفاض اسعارها قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت الجمعية انها تابعت تطورات ارتفاع اسعار الخضار وعلى وجه التحديد البندورة في مختلف الأسواق المحلية، ولاحظت نتيجة المتابعة والرصد وجود تفاوت في اسعارها بين منطقة واخرى، كما لوحظ تدني اسعارها لدى باعة البسطات او من خلال الباعة المتجولين الذين يشترونها من المزارع مباشرة او عن طريق عرضها للبيع من قبل المزارع مباشرة.

وبين رئيسها الدكتور محمد عبيدات أنه "لا يجوز السير بالمطلق مقاطعة المنتجات المحلية كون ذلك يمثل إضرارا بالاقتصاد الوطني والمزارعين على وجه الخصوص، كما أن امام المستهلك فرصة التقنين من مشترياته نظرا لارتفاع الاسعار ما دام يشعر بأنها ليست وفق قدراته الشرائية نتيجة لأسباب داخلية وخارجية قاهرة وضاغطة على الاقتصاد الأردني"، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى تشكيل لجنة مهمتها التعاون مع فعاليات السوق المركزي والأسواق المركزية في المحافظات.

وطالب بدراسة وضع أسعار تأشيرية لكل صنف من أصناف الخضار يومياً بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك للوصول الى سعر عادل ومنطقي ومقبول لدى كافة الاطراف سواء من المزارع أو المستهلك على حد سواء لتحقيق العدالة السعرية والتي تحد من فوضى الاسعار وانفلاتها في بعض الاحيان.