وجّه نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول شركة "فواتيركم" وملكيتها، مطالبا ببيان سنة تأسيسها وادارتها ومقدار رأسمالها وإذا ما كانت ربحية أم لا، ومقدار أرباحها حتى تاريخه.

وتساءل العرموطي إذا ما كانت الشركة مسجلة في دائرة مراقبة الشركات، ومن هم الأشخاص المالكون لها، وهل هي خاضعة لقانون الضريبة، وما مقدار العائد الضريبي على هذه الشركة للدولة، وهل تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة.

وطلب بيان العلاقة بين الشركة والبنك المركزي، وهل حصلت على تسهيلات أو قروض من البنك المركزي جراء عملها، ومن هي الجهات التي وقعت اتفاقيات معها.

وتساءل عن سبب توقيف تسديد فواتير المواطنين من ماء وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات عبر البريد الأردني، علما أنها كانت مجانا، وتحويلها إلى شركة "فواتيركم" حصريا، مع استيفاء مبالغ مالية من المواطنين مقابل ذلك، والسند القانوني لذلك.

كما سأل العرموطي فيما إذا كان تمويل الشركة يتمّ من خلال منظمات أو جهات خارجية، وهل لها فروع في المحافظات، وهل صحيح أن مؤسسات الدولة ووزاراتها اشتركت بخدمات هذه الشركة مقابل رسوم مالية؟!

وتابع العرموطي سؤال، قائلا: "هل تعلم الحكومة بأن مثل هذه الشركات التي تستوفي رسوما من المواطنين جراء دفع "فواتيركم"، تكبّد المواطنين عبئا اضافيا في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة على المواطنين".

وتساءل فيما إذا كان قد تمّ ربط دفع الرسوم الجامعية للطلاب بهذه الشركة والمستفيد من ذلك، وهل قامت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتوقيع اتفاقية مع هذه الشركة وما الهدف من هذه الاتفاقية؟.