هاجم النائب صالح العرموطي، نقيب المحامين الأسبق، التعديلات الدستورية المقترحة قائلا إن "الدستور الأردني في غرفة الانعاش" هو يرفض التعديلات الدستورية المقترحة ويعتبرها انقلابا على الدستور، " 

واعتبر في حوار لراديو البلد ان "هذه التعديلات تضرب الحياة الديمقراطية، هذا انقلاب وعبث بالدستور، الخلل خلق سلطة اضافية هي مجلس الامن الوطني وتتقدم على كل السلطات ونزع الصلاحيات وادارة مرافق الدولة من قبل الحكومة، أنا كعضو مجلس نواب كيف سأحاسب الملك كرئيس للمجلس الجديد انتزاع صلاحيات الحكومة وإعطائها إلى معهد المجلس الامن الوطني هو أمر خطير لا يمكن إنتقاد أو استجواب الملك أو الطعن فيه لدى المحكمة.".

متسائلا "لماذا الزج في الملك بمواجهة مع الشعب، هذا المجلس الذي يرأسه الملك يرسم سياسية البلد، لو أردت الطعن بقرارات هذا المجلس الذي تصدر باسم الملك هل سأستطيع محاسبته، أصبح الحكم بيد شخص وتركيز السلطة بيد شخص وهذا بالدول الشمولية".

وتعليقا على توقيع اعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي يقول "هذه الاتفاقية خدمة للكيان الصهيوني ليس لها أي بعد قانوني، لدينا مشروع تحلية مياه العقبة سينجز قبل التوقيع مع الاحتلال الاتفاقية، لدينا ايضا آبار منطقة الغمر، ومياه وادي عربة، لا بعد اقتصادي تم تجفيف سدودنا لصالح الاتفاقية، القرار بالتوقيع ليس بيد الحكومة، لم يكن لديها علم فمن المسؤول؟ القادم أخطر من الاتفاقيات الإبراهيمية الأردن مستهدفة".