طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة بعقد مؤتمر عام لممثلي الاتجاهات والأحزاب والنقابات، ومؤسسات المجتمع لوضع خطة شاملة للإصلاحات الدستورية والسياسية.

ودعت في بيان صحافي أمس، إلى وضع خطة عمل بالتعاون مع جميع الجهات، للنهوض بالبلاد وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وتأتي مطالب المنظمة بعد انتهاء الانتخابات النيابية الأخيرة، التي جرت وفق قانون الانتخاب الجديد، إذ رأت أن نتائجها أفرزت مجلس نواب يميل في أكثريته باتجاه السلطة التي أسهمت بوجوده، لافتة إلى أن هناك تجاوزات عديدة في عملية الانتخابات.

كما بينت المنظمة أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد يتطلب خطوات إصلاحية باتجاه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، داعية إلى التأكيد على الوحدة الوطنية ومناهضة كل ما يؤدي إلى الفرقة والانقسام بين صفوف المواطنين.