انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن بشدة، القرارات الأخيرة للحكومة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ووصفتها بـالقرارات الخطيرة، كونها ستؤدي إلى تحميل المواطن مزيداً من الأعباء، وسترفع من حجم معاناته.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت يعاني فيه المواطن أصلاً من ظروف معيشية قاسية، نتيجة الارتفاعات المتواترة في أسعار السلع والخدمات، والنمو المحدود جداً في معدلات الأجور.
وأكدت المنظمة في بيان على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك فيها مي القطاونة، أنه ستكون لهذا القرار تبعات وخيمة على المواطن، كونه سيؤدي الى رفع أسعار العديد من السلع، خصوصاً في ظل عدم وجود مرجعية واضحة وقوية وكفؤة لحماية المستهلك، وهو ما يفنّد قول الحكومة إن قرارها لن يؤثر على معيشة المواطن، مضيفة أن غالبية الأسر ستتأذى من قرار رفع تعرفة الكهرباء.
وتساءلت القطاونة من يصدق ما تقوله الحكومة من أن 88 % من المستهلكين المنزليين أو التجاريين لن يتأثروا برفع أسعار الكهرباء، حتى في أوقات ذروة الحر؟ في الوقت الذي تقفز فيه متوسطات الاستهلاك المنزلي في أشهر الذروة إلى أكثر من 900 كيلو واط شهرياً، خصوصاً وأن متوسط استهلاك الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية للعام 2006 بلغ 2079 كيلو واط في الساعة، وفقاً لتصريحات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، مضيفة أن أسعار الكهرباء في الأردن تصل إلى أضعافها في دول أخرى.
وانتقدت الحكومة الحالية على قرارها، مبينة أن الحكومة السابقة كانت قد حددت سقف 700 كيلو واط بدون أي زيادة، ومع ذلك تراجعت عندما تبين لها عدم دقة تقديراتها، لتأتي الحكومة الحالية لتخفض سقف الحماية إلى 600 كيلو واط مدعية أنها حمت 94 % من المواطنين من تبعات هذا القرار.
كما حملت القطاونة بشدة على قرار الحكومة برفع سعر مادة البنزين أوكتان 90، في وقت شهدت فيها أسعار النفط انخفاضاً على المستوى العالمي، موضحة أن رفع سعر البنزين 90 يعني أن الحكومة تحقق أرباحاً إضافية كبيرة من جيب المواطن.