أكد  رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن، عبد الكريم شريدة، أن الحكومة تتجنب إثارة قضايا المعتقلين الأردنيين مع بعض الدول خشية الإضرار بعلاقاتها معها في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ويقول شريدة “رصدنا اجتماعات أردنية مع دولة أخرى يوجد فيها أردنيون معتقلون، ولم نرصد ملفات المعتقلين على أجندة الحوار، ما يعني أنها أسقطت لصالح العلاقات التجارية والاقتصادية”.

واعتبر أن هذا الواقع كان على الدوام عاملا أساسيا في تكريس فشل الدبلوماسية الأردنية المستمر في متابعة أوضاع المعتقلين في الخارج.

وعدا عن الدور الذي تلعبه معادلات التجارة والاقتصاد، فان شريدة يشير إلى حالة استخفاف بالمواطن الأردني تجعل الحكومة لا تعيره أي اهتمام، ولا تكلف نفسها حتى التفكير فيه.

ويشير في هذا السياق إلى قيام السلطات العراقية بإرسال كتاب إلى الخارجية الأردنية قبل شهر تطالبها بتزويدها بأسماء الأردنيين المعتقلين في العراق لأجل التفاهم على نقلهم إلى السجون الأردنية لإكمال باقي مدد محكومياتهم، إلا الخارجية لم تجب حتى اللحظة

وكانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة طالبت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية بضرورة متابعة قضايا المعتقلين الأردنيين في سجون دول العالم.

وأضافت التنسيقية في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء بأن هنالك أكثر من (1400) معتقل أردني في سجون العديد من دول العالم.