رفض النائب الأسبق أحمد عويدي العبادي أمس، التقدم بطلب لإخلاء سبيله بالكفالة، وفق وكيل الدفاع عنه المحامي عمر العلوان.
وأوضح العلوان، إلى "الغد"، أن العبادي طلب منه "عدم تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة" أمام محكمة أمن الدولة، معتبرا أن "قضيته سياسية" وأن الدستور "كفل له حق التعبير عن الرأي، ولا يجوز توقيفه". واستند العلوان أيضا إلى قرار صدر أول من أمس عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت أن المحاكم الخاصة ومنها (أمن الدولة) "غير شرعية" و"غير مختصة بمحاكمة المدنيين".
وكان مدعي عام أمن الدولة، أوقف العبادي مدة أسبوعين على ذمة التحقيق، في إطار شبهة "التحريض على مناهضة نظام الحكم"، والتي تتراوح عقوبتها في حال ثبوتها أمام المحكمة ما بين 3 و15 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة.
إلى ذلك، أطلقت محكمة أمن الدولة، سبيل 25 متهما من الموقوفين في قضية أحداث "شغب الدوار الثامن"، من أصل 38 موقوفا، والتي وقعت يوم الجمعة قبل الماضي، للمطالبة بالإفراج عن النائب الأسبق العبادي. وأوضح وكيل الدفاع عن الموقوفين في القضية، المحامي عبدالكريم الشريدة، أن العمل جار لإخلاء سبيل باقي الموقوفين في القضية، والذين يواجهون تهما بشبهة "إثارة الشغب غير المشروع"، و"إيذاء رجال الأمن والدرك".
وكان متقاعدون عسكريون سجلوا شكوى بحق العبادي لدى المدعي العام، على خلفية تصريحات أطلقها في اعتصام نفذه المتقاعدون العسكريون أمام مبنى رئاسة الوزراء مؤخرا، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.