نفذ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الانروا"، توقفا جزئيا عن العمل صباح الأربعاء ولمدة ساعة، أمام الرئاسة العامة للوكالة في وادي السير.

وأكد عضو اللجنة رياض زيغان، أن هذا التوقف يمثل مقدمة لسلسلة فعاليات احتجاجية للحيلولة دون تنفيذ توجه الوكالة لتأجيل العام الدراسي المقبل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، كما يمثل رسالة للدول المانحة لوضعهم في صورة الوضع في مناطق عمل "الأنروا".

وأوضح زيغان لـ"عمان نت" أن العاملين في الوكالة والطلبة في المؤسسات التعليمية التابعة للوكالة وأولياء أمورهم، "سينزلون إلى الشارع في حال تنفيذ القرار".

وأشار إلى أن هذا القرار يمس مستقبل أبناء اللاجئين من الطلبة، ولن يواجه إلا بالرفض من كافة الشرائح.

وكان اتحاد العاملين في الأنروا قد دعا كافة أبناء المخيمات الفلسطينية والعاملين في مختلف مؤسسات الوكالة وأولياء أمور الطلبة للمشاركة بالفعالية.

فيما أكدت الوكالة عدم اتخاذها لأي قرار حتى الآن بتأجيل الدراسة في المدارس التابعة لها، مشيرة إلى العجز الذي تعاني منه ميزانيتها والمقدر بأكثر من 100 مليون دولار.

وقالت الناطق باسم الوكالة أنوار أبو سكينة، إن إدارة الأنروا تجري حاليا اجتماعات مكثفة مع الدول المانحة لسد هذا العجز، مشيرة إلى تلقي وعود من دولة واحدة هي السويد بتقديم 1.6 مليون دولار للمساهمة في ذلك.

وأضافت أبو سكينة بأن أحد أسباب تركم عجز الوكالة، يتمثل بالبيئة السياسية المتوترة التي تعمل فيها، مما زاد من اعتماد اللاجئين على خدماتها، إضافة إلى تزايد أعداد اللاجئين.

هذا ورفعت الوكالة تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حذرت خلاله من أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبر الوكالة بتعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره، مما يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.

ويفيد التقرير بأنه "وحسبما هو الوضع هو عليه الآن، ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار بتقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة وحماية اللاجئين الأشد ضعفا من الصعوبات الشديدة والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام.

ويوضح التقرير بأن "مجتمعات اللاجئين، بمن في ذلك موظفي الأونروا أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات وبأن التوتر قد بدأ بالتصاعد بشكل ملحوظ، وذلك في الوقت الذي تضطر فيه الأونروا للتعامل مع عواقب نقص التمويل.

ويقدم التقرير الخاص مقترحات من أجل وضع الأونروا فوق أرضية مالية أكثر أمانا في السنوات القادمة، تشمل إصدار مناشدة طارئة عاجلة وعقد مؤتمر للتعهدات في تشرين الأول من أجل تأمين التمويل لعام 2016 وعقد حلقة نقاشية تشترك فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤدي إلى تمويل مستدام للأونروا.

وتقدر أعداد العاملين في الأنروا في الأردن بسبعة آلاف عامل، فيما يتلقى حوالي 120 ألف طالب الخدمات التعليمية في 173 مدرسة تابعة للوكالة.