أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن إجراء الانتخابات النيابية التكميلية لملء مقعد النائب السابق شريف الرواشدة يجب أن يتم وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة ,2010 فيما رجح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  ايمن عودة ل¯"العرب اليوم " ان تقوم الحكومة اليوم الاربعاء بتحديد يوم لاجراء الانتخابات التكميلية.
وقال المجلس في قرار نشر في الجريدة الرسمية امس إنه في ظل عدم صدور قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات, فإن الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس النواب (المقعد المسلم) عن الدائرة الخامسة لمحافظة الكرك, تجرى وفق قانون الانتخاب الذي انتخب بموجبه مجلس النواب السادس عشر. 
وكانت الحكومة وجهت سؤالاً لرئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري, حول جواز إجراء انتخابات فرعية للنائب الرواشدة الذي سقطت عضويته لحمله جنسية أجنبية, وإذا كانت الإجابة بالإيجاب, فهل يجوز إجراء الانتخابات التكميلية وفق قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 , ام لا بد من ضرورة اجرائها وفق الهيئة المشرفة على الانتخابات التي اقرها الدستور. 
واستند المجلس في فتواه إلى المادة 128/2 من الدستور التي تنص على أن "  جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ التعديلات الدستورية تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات". 
وتنص المادة 75 من الدستور الجديد على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب حمل جنسية أجنبية إلى جانب الأردنية, الامر الذي ادى الى اسقاط عضوية النائب شريف الرواشده لتمتعه بجنسية اجنبية