نالت الطعون بجداول الناخبين من 310 الاف ناخب وناخبة, في مختلف مناطق المملكة.

وقال مدير عام الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان "عدد الطعون المقدمة ضد ناخبين وناخبات مسجلين في جداول الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها بلغ 310 الف مواطن من مختلف مناطق الممكلة".

وبين قطيشات, في تصريح لـ "العرب اليوم", ان "الكثير من الاعتراضات والطعون المسجلة مكرر, حيث يرد اكثر من طعن في ذات الناخب".

واشار قطيشات ان "مهلة الاعتراض على جداول الناخبين تنتهي مساء غد (اليوم), لتبدأ مرحلة النظر في الاعتراضات من قبل لجنة تضم كبار موظفي الدائرة, وتستمر 21 يوما".

ولفت قطيشات ان "جداول الناخبين ستنقح وفق الاعتراضات المقدمة, لتعاد تاليا الى رؤساء اللجان الانتخابية لعرضها للاعترض مرة اخرى, للاعتراض عليها امام القضاء (محاكم البداية)".

وتبدأ لجنة دراسة الاعتراضات - وفق قطيشات - النظر في الطعون صباح غد, وفق آلية تعتمد مكان الاقامة المثبت لدى دائرة الاحوال والبطاقة الشخصية كأساس للنظر في الطعون, اضافة لـ "البلد الاصلي للعائلات", والبحث عن مواليد الاب والجد للشخص المعترض عليه, والتأكد من ان الدائرة الانتخابية المسجل بها هي دائرته الاصلية ام لا.

وأكد قطيشات بانه "سيعاد الى دائرته الاصلية كل من سجل او نقل بصورة مخالفة للقانون, وفق اساس مكان الاقامة او البلد الاصلي, حال ثبت صحة الاعتراض المقدم فيه, وشطبه من قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية واعادته الى دائرته الاصلية".

وأشار ان "دائرة الاحوال المدنية ستعد قوائم بالاسماء المخالفة, ويتم ابلاغهم من خلال الاعلان في الصحف الرسمية, اضافة الى شطب اسمائهم من قيود الناخبين".

وألمح قطيشات الى "اعتماد الانتخاب على اساس جداول الناخبين الورقية, وليس بطاقة الاحوال المدنية, التي ستكون وسيلة اثبات فقط".

وسمحت دائرة الاحوال المدنية للمواطن المسجل في سجلات الناخبين تقديم الاعتراض على اي ناخب يرى ان وجوده في دائرته مخالف للشروط القانونية في مكتب الاحوال المدنية القريب منه, ولا يشترط تقديم طلب الاعتراض في مكتب الاحوال الذي صدرت منه البطاقة الشخصية للشخص المعترض عليه, اضافة لتقديم عدد غير محدود من الاعتراضات على اسماء وباعتراض واحد.