طلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة من صحيفة "الرأي" تزويده باسم النائب الذي نشرت عنه " اثر شكوى صاحب مشتل زراعي من أن النائب المقصود يمتلك نادياً رياضياً لـ (جمنازيوم) في تلاع العلي يطلب من زبائن النادي الاصطفاف في ساعة تفريغ المشتل رغم أنف أصحاب المشتل ويهددهم بالحصانة مع كيل الشتائم لهم ويعتدي على زبائن المشتل ويكرر جملته المشهورة "ما بتعرفوا مع مين علقتم".

وكان صاحب المشتل قال في رسالة وجهها لوسائل الاعلام:

انا صاحب مشاتل الجعار الزراعيه الكائن في منطقة تلاع العلي  (شارع الأعيان), كنت اعتقد أن اكبر مشكلاتي كصاحب مصلحة, هي الصمود بوجه العوائق الاقتصادية التي تعصف بنا كل يوم, وكصاحب مشتل كل همي أن يبدأ الموسم حتى أتنفس الصعداء, بعد فترة سكون قاتلة, راكمت علي الديون وتكالبت علي فيها الهموم.

وحيث انه قبل فترة تم افتتاح نادٍ رياضي (جولدز جيم) للنائب عدنان أبو ركبة, فعاملناه بكل محبة وإحسان, إلى أن جاء اليوم الذي كنت أقف فيه أمام مشتلي, جاء هذا النائب ليؤمِّن موقفاً لسيارة زبونته داخل حرم مشتلي, فعندما اعترضت بكل أدب, بدأ بممارسة فنّه بالشتم والصراخ والتهديد بحصانته التي يُفترض أنها مُستمدة من الشعب.

وقام بضرب احد ضيوفي وشتمنا بأعراضنا وشتم الذات الالهيه مراراوذلك كله أمام رجالٍ من الشرطة,وبعد أن تقدمنا بالشكوى لأنني اعتقدت ان حقي لن يضيع, تفاجأت بالأقبح, حيث أمر النائب موظفيه بالاصطفاف أمام واجهة مشتلي وباب رزقي, ووجه إلينا التهديد أكثر من مرة, وتوعّدنا بإغلاق المشتل لأننا بحسب تعبيره (ما بتعرفوا مع مين علقتوا), وفعلاً لم يعد الزبائن يستطيعون الاصطفاف بسبب سياراتهم, وذالك منذ تاريخ ٢٠١٨/٢/٧ويبدو أن ديوني ستزيد, وأن البضائع المكدسة التي انتظر تسديد ثمنها لأصحابها ستكون رفيقتي في زنزانة الظلم والقهر.

هل رخصة المشتل التي أصدرتها بشق الأنفس من أمانة عمان الكبرى, لن تصمد أمام هذا النائب الشبّيح ونفوذه, هل هذه قيمتي كمواطن أردني أمام هذا الشخص الذي لا يمثّل سوى أمثاله من الطغاة والإقطاعيين المستبدين ام انها بلطجة من نوع آخر.

عذراً ايا النائب نحن نعيش في اردن ابا الحسين ...اكتب إليكم كلماتي هذه وقد ضاقت بي الأرض بما رحبت, حيث أن الصبر إذا نفد, سيُخرج الإنسان أسوأ ما فيه للدفاع عن حقه وممتلكاته أمام هذا الوحش البشري الذي كلما واجهنا مسؤول يقول لنا (علقتكم مش سهلة)مع هذا النائب.

فمن هو هذا النائب الذي حوله كل هذه الحصانة الدكتاتورية.

لن تنتهي المشكلة على خير إن استمر في ظلمه, بل سينتج عنها خلافات عشائرية وصِدامات نحن في غنى عنها لأن مازال هناك أمل بأن القانون أقوى وأن المواطن الأردني مازال يملك الحقوق التي كفلها له الدستور وكلي امل من الجميع مشاركة هذا المنشور على اعلى نطاق.