دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي أمانة عمان الكبرى والبلديات إلى الأخذ بالاعتبار أن مهنة (عامل الوطن) هي من المهن الخطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، الأمر الذي يوجب على هذه الجهات تزويد الضمان بكشوفات بأسماء العاملين في هذه المهنة، وأجورهم، مع التزامها بتأدية ما نسبته 1 بالمئة من أجر كل عامل في هذه المهنة زيادة على الاشتراكات المترتبة وفقاً للقانون.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي في بيان اليوم السبت، إن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45)، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 180 اشتراكاً للأنثى و 216 للذكر، وأن يكون عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

وأوضح بأن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من شهر آذار العام 2015 بالتزامن مع تاريخ نشر نظام المنافع التأمينية للمؤسسة في الجريدة الرسمية وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.

ويعرف قانون الضمان الاجتماعي المهن الخطرة بأنها التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.

وينص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014،  بمادة تتيح التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة ضمن عمر وفترات عمل أقل من العاملين بغير هذه المهن، كون المهن التي يعملون بها تؤثر على صحتهم، وقد يكون من الصعب استمرارهم بالعمل لغاية سن الشيخوخة.