ذكرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد إصابات العمل المسجلة لديها بلغ حوالي (376) ألف إصابة منها (17224) إصابة خلال العام الماضي.

وأكدت المؤسسة في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي بأن حوادث وإصابات العمل المسجلة بالمؤسسة تدعو إلى القلق نظراً لآثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية، ولما تسببه من خسائر وأضرار على القوى البشرية والاقتصاد الوطني حيث تشكل هدرا للموارد البشرية المحلية واستنزافا لصاحب العمل لفقدانه بعض القوى العاملة المؤهلة والمدربة عدا عن الخسارة المعنوية والنفسية للمصاب وذويه.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن هدفها الاستراتيجي الرئيسي يتمثل في إسباغ الحماية الاجتماعية لكافة أبناء المجتمع ولهذا أخذت على عاتقها حماية العنصر البشري من المخاطر المهنية والصحية المحيطة به في موقع عمله وهو ما دعا إلى إجراء تعديلات على تأمين إصابات العمل في القانون المؤقت الجديد بإضافة مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى استحداث إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية التي تضع في أولويات أعمالها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة لهم للحد من إصابات وحوادث العمل.

وأضاف البيان بأن الدور المنوط بالمؤسسة في هذا المجال يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية وعدم التزامها بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية مما ترتب عليه أضرار بالعمال والإنتاج والاقتصاد الوطني .

وأضاف البيان بأن تأمين إصابات العمل في القانون الجديد تضمن إضاءات ومزايا جديدة فيما يخص توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بها، وكذلك شمولية التأمين ليشمل جميع العاملين والمنشآت المشمولة بأحكام القانون، إضافة إلى التوسع في منافع تأمين إصابات العمل للمصاب حيث مُنح المصاب أو ذووه فرصة الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك.

إضافة إلى اقتران تطبيق عقوبة إسقاط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض لمخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بإلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل في تطبيق هذه الشروط، كما أن أهم منافع هذا التامين تمثلت بزيادة راتب تقاعد الوفاة الناجمة عن إصابة العمل لتصبح (75%) من الأجر الخاضع للضمان بدلاً من (60%) وفقاً للقانون السابق .

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد عزز حماية القوى العاملة عن طريق تشجيع المنشآت المشمولة بأحكام القانون على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية فيها وذلك بإلزام المنشآت بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في المملكة، وكذلك عدم المساواة بين المنشات الملتزمة والمنشات المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وذلك بتحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى البدء اعتباراً من 1/1/2012 بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة لتصل بحد أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى إلتزام المنشأة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة، وفي حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة والتي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة, فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان ، مما يستلزم على هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع.

ولتعزيز توجهات الضمان الاجتماعي بهذا المجال خصصت المؤسسة جائزة سنوية للتميز في مجال السلامة والصحة المهنية للمنشآت والافراد ، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية والتقيد بتعليمات الأمن الصناعي ، ورفع مستويات بيئات العمل في المؤسسات الإنتاجية بما ينعكس بالتالي على حماية القوى العاملة وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز وتكريم المتميزين في هذه المجالات من أفراد ومنشآت.

وفي هذا السياق تطلب المؤسسة من أصحاب العمل ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية في منشآتهم والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل وبما ينعكس ايجابياً على استمرار وتحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم .وأكدت المؤسسة بأنها تتعاون وتدعم وتنسق مع كافة الجهات بالمملكة التي تتبنى مواضيع السلامة والصحة المهنية وتشارك في الجهود التدريبية والإجرائية والتوعوية والزيارات الميدانية التي تنظمها.

وأوضحت المؤسسة بأنها ستطلق من خلال مركزها الإعلامي وبالتنسيق مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل فيها حملة إعلامية للتعريف بالجوانب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي تضمنها قانونها والالتزامات المترتبة على المنشآت بهذا الخصوص وكذلك للمساهمة في ترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع.