قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمس للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.

وأكدت على القطاع الخاص أهمية أن تسهم الإجراءات الحكومية بالحد من انعكاس ارتفاع أسعار الشحن العالميةً على أسعار السلع في السوق المحلي.

وقالت في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المخزون الاستراتيجي متوفر من المواد العذائية الأساسية لمدد أقلها شهرين مؤكدة ضرورة محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق.

وأشارت الى إصدار قرارات بمنع تصدير المواد الغذائية الأساسية واعطاء الأولوية للسوق المحلي إضافة الى وجود مستودعات للتخزين بما فيها المبردات في شركة الصوامع والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ولدى القطاع الخاص تكفي احتياجات المملكة.

وقالت علي إن الوزارة ومنذ المؤشرات الأولية لاحتمال ارتفاع الأسعار عالميا عقدت سلسلة اجتماعات مع ممثلي القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة بهدف وضع التصورات والمقترحات اللازمة للحد من أي ارتفاعات على الأسعار.

واضافت أنه تم تشكيل لجنة دائمة للسقوف السعرية ولدراسة الكلف والتنسيب بتحديد السقوف السعرية اذا استدعت الحاجة مشيرة الى أنه يتم وبشكل يومي مراقبة مخزون السلع من خلال نظام الإنذار المبكر والكشف الحسي على الأسواق ومستودعات التجار والتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة الى جانب متابعة ما يجري في الأسواق العالمية والمتغيرات التي تطرأ على السلع الأساسية.

وقرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع أسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية.

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهم على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الاردني وتكليف وزير المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة باطار زمني لهذه الغاية.

وأوضحت علي أن الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي ونقابة وكلاء الملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة.

وتم توجيه المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع في المستودعات لضمان استمرارية تأمين السوق بالمواد الأساسية.