أوعزت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى مديريات الوازارة ومراقبي الاسواق لتكثيف الرقابة على محلات ومراكز بيع وتوزيع الغاز للتأكد من توفر اسطوانات الغاز بما يلبي حاجة المواطنين والتزام الموزعين بالاسعار المحددة من قبل الوزارة وبخاصة في هذه الفترة التي ترتفع فيها معدلات الطلب على الاسطوانات والغاز.
ودعت الوزارة الى التقيد بالاسعار المحددة من قبلها لاسطوانات الغاز الفارغة والبالغة 35 دينارا و45 دينارا للاسطوانات المعبأة بالغاز.
وقال الوزير حاتم الحلواني في تصريح صحفي اليوم أن المادة (16) من قانون الصناعة والتجارة حددت العقوبات بحق كل من يخالف الاسعار المحددة حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها، او باعها بسعر اعلى من السعر المحدد .
واشار الى التعاون والتنسيق بين الوزارة وشركة مصفاة البترول الاردنية بهدف توفير حاجة المواطنين من الاسطوانات وتوفير الغاز وتفادي حدوث أي اشكالات داعيا تجار وموزعي الغاز للالتزام بالاسعار المحددة وتوفير الاسطوانات للمواطنين دون تأخير .
وقال أن الوزارة ستتخذ أشد الاجراءات بحق كل من يربك السوق ويرفع الاسعار عن المحدد حيث سيتم أحالة المخالفين الى القضاء لمعاقبتهم وفق أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بحقه .
ودعا الوزير المواطنين للتعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي مخالفات من قبل التجار وموزعي الغاز وذلك على هاتف شكاوى الوزارة الرئيسي ( 5661176).