أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أن إجازة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتفريغ شحنة القمح البولندية، كانت بناء على الفحص الظاهري، فيما أعلنت المؤسسة لاحقا أن هناك مخالفة لأحد بنود القاعدة الفنية.

وأوضحت علي في تصريح صحفي الاثنين، أن الوزارة أبلغت المورد بقرار "الغذاء والدواء" بإعادة تصدير الشحنة، حيث بينت التقارير الصادرة عن المؤسسة صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري ومخالفتها لأحد بنود القاعدة الفنية.

وحول عدم قدرة الصوامع على إعادة تصدير الشحنة، أوضحت الوزيرة أن الأردن بلد مستورد للقمح وليس مصدرا له، وبالتالي فإن الصوامع ليس لديها الجاهزية الفنية على تحميل الحبوب على متن البواخر، ويتم حاليا التباحث مع شركة الصوامع والجهات المختصة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن الوزارة تعين شركة متخصصة لمعاينة شحنات القمح قبل توريدها للأردن أي عند تحميل الشحنات في البواخر والتي لا يسمح لها بالتوجه للمملكة إلا بعد اجتياز تلك الشحنات للفحوصات ومطابقتها لمواصفات العطاء وصلاحيتها للاستهلاك.

"وفي حال رفض أي من الكميات المستوردة يتم الرفض والحمولة على متن الباخرة حيث لا تستطيع الوزارة إنزال أي من الكميات إلى الصوامع دون موافقة "الغذاء والدواء"، بحسب الوزيرة التي أشارت إلى استيراد 20 شحنة بحجم مليون طن العام الماضي، وتم إدخالها بموافقة المؤسسة.