قرر عدد من ناشري الصحف الأسبوعية تنظيم اعتصامات أمام رئاسة الوزراء ومجلس النواب ونقابة الصحفيين وذلك بعد أن تم استثناءها من الاشتراكات والإعلانات الحكومية التي قامت النقابة بتنظيمها وتوزيعها مناصفة بين الصحف اليومية والصحف الأسبوعية الشاملة، علما أن الأموال تدفع من خزينة الدولة وليس من أموال نقابة الصحفيين.

وناشدت اللجنة التنسيقية للصحف الأسبوعية الزملاء في الصحف والمؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات الخاصة للوقوف بجانبهم في وجه ما وصفته يـ"اللعبة الحكومية التي تم تنظيمها بين نقابة الصحفيين والحكومة".