أكّد نقيب الصحفيين طارق المومني على موقف مجلس النقابة الداعي إلى إصلاح التشريعات الخاصة بالعمل الصحفي، بما يلغي عقوبات التوقيف والحبس في قضايا النشر، مع حصرية المحاكمة فيها من قبل محكمة البداية دون غيرها وبموجب قانون المطبوعات.

يأتي ذلك في بيان لمجلس نقابة الصحفيين عقب توقيف رئيس تحرير السبيل عاطف الجولاني أمس الثلاثاء من قبل مدعي عام عمان على خلفية مقال يقع في إطار "النقد المباح" لمؤسسة عامة وموظف عام قبل أن يتم تكفيله لاحقاً.

وأعرب البيان عن "قلقه الشديد" من عودة توقيف الصحفيين في قضايا النشر بموجب قوانين أخرى غير المطبوعات والنشر.

وقال نقيب الصحفيين طارق المومني في البيان "إن توقيف الجولاني يدعو للقلق والخوف من العودة إلى توقيف الصحفيين في قضايا النشر، فضلاً عن الإساءة لسمعة الأردن الذي يسير في مشروع إصلاحي وشامل ويشكل انتهاكاً لحرية الصحافة.

وأضاف أن الأصل أن يتم محاكمة الصحفيين في مثل هذه القضايا بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي نص صراحةً على ذلك.

وأكد أن التوسع في تطبيق قوانين أخرى على الصحفيين يشكل تراجعاً على مشروع الإصلاح الذي يهدف إلى الغاء العقوبات السالبة للحرية وإزالة القيود أمام حرية الرأي والتعبير، مثلما يعارض المبادىء الأساسية المتقدمة التي وردت في المادة 15 من الدستور والخاصة بحرية الصحافة وكفالة الدولة لها.

وقال أن قانون المطبوعات والنشر نص صراحةً على عدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر، وحدد محكمة البداية كصاحبة اختصاص في هذه القضايا.

وأثنى الزميل المومني على التعاون الإيجابي الذي أبداه رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل في قضية الزميل الجولاني الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة من توقيفه.

وأشار إلى أن موقف التل يعبر عن تقديره للأسرة الصحفية وايمانه بحرية الصحافة والدور الرقابي لوسائل الإعلام، مؤكداً المومني تقديره العالي للقضاء الأردني الذي لطالما أصدر قرارات تاريخية لصالح حرية الصحافة.