أكد مجلس نقابة الصحفيين خلال الجلسة التي عقدها الأحد برئاسة النقيب طارق المومني على التزامه الكامل بالترافع عن الزميلات والزملاء في قضايا النشر والحريات مجاناً .
ووفقاً للناطقة الإعلامي في النقابة إخلاص القاضي فقد أشار المجلس إلى ان هناك فريقاً من المحامين يتولون مهمة الدفاع عن الزملاء الأعضاء في الهيئة العامة من خلال الوحدة القانونية التابعة للمجلس ، بهدف تمكين الصحفيين من آداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقاً لأحكام القانون .
وقالت القاضي ان المجلس يرحب بكل الخطوات الهادفة الى تأسيس أطر وتحركات ومساع تحت مظلة نقابة الصحفيين تهدف الى تعزيز أسس العمل النقابي والنهوض به خدمة لأعضاء الهيئة العامة .
وبينت ان المجلس يرفض أي محاولات لتأسيس أجسام موازية للنقابة خصوصاً تلك التي تتماثل في مبادئها ومركزاتها وأهدافها مع أهداف النقابة .
باعتبار أن النقابة هي الممثل الوحيد للجسم الصحفي .
وأشارت الى تأكيد مجلس النقابة على قراره السابق بمطالبة جميع المؤسسات الصحفية برفع علاوة المهنة من خمسين ديناراً إلى مائة وخمسين ديناراً ووضع سلم للرواتب واعتماد حد أدنى لرواتب الصحفيين وأن المجلس سيواصل زياراته وحواره مع جميع المؤسسات التي بدأها مع جريدة الدستور وسيواصلها مع باقي المؤسسات بمواعيد سيتم تحديدها خلال الفترة القليلة.