أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه سيتحمل مسؤوليته كاملة دون تردد، في حماية حق الصحافيين والإعلاميين بحرية غير مقيدة وتطوير التشريعات بما يخدم هذا الحق في الوقت الذي سيتحمل فيه مسؤوليته كاملة أيضا في حماية الأفراد من أي تجاوزت يمكن أن تمارسها فئة قليلة دخلت المهنة على غير أسس ومرتكزات هي قوام سمو مهنة الصحافة ورقيها وجلالة مكانتها.

وأشار مجلس النقابة ببيان صحافي أصدره عقب جلسة خاصة عقدها الأربعاء برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني إلى أن الحرية والمسؤولية هي القاعدة الأساس في حماية الحريات وتنظيم المهنة بما يزيل اختلالات وممارسات واعتداءات تطال كرامة الناس وتشكل في مجملها مدخلا لفرض قيود تشريعية وتنظيمية لا تقبلها النقابة تماما كما لا تقبل إلحاق الضرر بالجمهور أفرادا ومؤسسات من غير حقائق دامغة فاصلة ما بين الحقيقة والإشاعة .

وأكد البيان أن النقابة وهي تصر على ممارسة واجبها في الحفاظ على حرية الإعلام وحماية كرامة الناس، تؤكد أن الطريق الوحيد المقبول لتعديل التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام هو أن تكون نقابة الصحافيين شريكا وطرفا أساسيا وحقيقيا في النظر بأي تعديلات تشريعية من شأنها التأثير سلبا أو إيجابا على حالة الإعلام وحريته في نطاق المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تحفظ حقوق جميع مكونات الدولة.

وأوضحت الناطق الإعلامي باسم النقابة الزميلة اخلاص القاضي أن المجلس قرر الشروع اعتبارا من يوم الأحد المقبل بمناقشة قانون النقابة لحسم موقفه من التعديلات التي من الضروري إدخالها إلى صلب القانون لمواكبة المستجدات والتطورات التي انتقل إليها الإعلام في العصر الحديث.

كما قرر المجلس المباشرة واعتبارا من الاثنين المقبل بدراسة وإقرار لائحة تنظم عمل منتدى الصحافة الإلكترونية لإطلاقه في غضون أسبوع ليكون إطارا منظما وناظما لقطاع المواقع الالكترونية تحت مظلة النقابة وولايتها، إضافة إلى أن المجلس سيناقش بذات الجلسة لائحة وحدة الشكاوى التي أعلن عن تأسيسها في النقابة إلى جانب تفعيل الوحدة القانونية.

وأضافت القاضي أن المجلس سيقرر في جلسته المقبلة الدعوة إلى ورشة عمل تكرس لتدارس واقع الإعلام الأردني وتشخص حاله والمدى الذي بلغه وتقييم ما حقق من إنجازات وما اعترى طريقه من إخفاقات والكيفية التي يمكن من خلالها تعظيم المنجز وتلافي الخلل والأخطاء.

ورأى مجلس النقابة أن من شأن الخطوات التي قرر اتباعها، التسريع في تنظيم المهنة ومنع التعدي عليها ووقف المتاجرة بها واستثمارها لتحقيق مصالح شخصية على حساب المهنة والعاملين فيها وبالنهاية على حساب الوطن.