أعلن مجلس نقابة الصحفيين أن الجهود والاتصالات التي بذلت خلال الأيام الماضية "أسفرت عن اعادة عدد من الصحفيين الذين تم فصلهم مؤخراً من قبل مجلس ادارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر (جريدة الدستور) وأن العمل جارٍ على اعادة الباقين.
وأضاف بيان لمجلس النقابة في أعقاب جلسته الطارئة التي عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني لمتابعة قضية الزملاء المفصولين إن "النقابة لن تألو جهداً في متابعة إعادة من تبقى من الزملاء"، مشيداً بالتجاوب الذي وجده في سبيل اعادة المفصولين خاصة اولئك ممن لا يعملون بوظائف أخرى، سواء من الصحفيين او غيرهم.
وطالب المجلس ادارة "الدستور" بطي ملف الهيكلة نهائياً "استناداً الى تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة الصحيفة المنشورة في وسائل الاعلام، وبث روح الطمأنينة، وإشاعة روح الأمان الوظيفي كي يتمكن الصحفيون والعاملون من القيام بواجباتهم الوظيفية والنهوض بجريدتهم في وقت تحتاج الشركة فيه لجهود كل فرد منهم لإعادة تفعيل الخطوط الانتاجية للصحيفة".
كما طالب ادارة الصحيفة ببذل الجهود القصوى لتأمين السيولة اللازمة لدفع الرواتب المتأخرة لجميع العاملين والتي زادت على ستة رواتب وإعادة التأمين الصحي.