بقرار متسرّع ومفاجىء وصادم من وزارة التربية والتعليم وجد حوالي ( 8 ) آلاف معلم ومعلمة في التعليم الإضافي للاجئين السوريين أنفسهم على رصيف البطالة، بعد أن أبلغتهم الوزارة بشكل صادم وصارم ومفاجىء وقبل أيام قلائل من بدء العام الدراسي بأنها لن تُجدّد التعاقد معهم، وأنها قامت بعمل انفكاك لهم من العمل ليذهبوا إلى بيوتهم مكسورين ممتعضين مغبونين.!

هذا قرار خطير، فليس سهلاً أم تجد ( 8 ) آلاف أسرة أردنية نفسها بلا مصدر دخل، وبهذا الشكل الصادم والمفاجىء.!

بعض غير قليل من هؤلاء المعلمين لهم في العمل سنوات تزيد على تسع وعشر سنوات، وعندما تخبرهم الوزارة بعد هذه السنوات بقرارها بعدم التجديد وبانفكاكهم عن العمل فهذا يعني أنها تضعهم في موقف حرج للغاية، ولو كانوا مستكملين لشروط التقاعد المبكر مثلاً لقُلنا لا بأس في الأمر، فهذا أقل ضرراً عليهم، ولكنهم غير ذلك ووُضِعوا عبر قرار الوزارة في أحلك الظروف وأشدها قساوة وحرجاً وصعوبة، فكيف سيتدبّر هؤلاء أمورهم المعيشية وأمور عائلاتهم، وماذا سيفعل مَنْ كان منهم ملتزماً بقروض وديون وغيرها، وماذا سيحصل لأُسَرهم وأبنائهم.؟!

هل فكّرت الوزارة أنها إذْ تقطع على هذا العدد الكبير من المواطنين الأردنيين الطريق وتقطع مصدر كسبهم ورزقهم، فذلك أكثر ضرراً بأضعاف مضاعفة من تعيين آخرين يعانون من البطالة والتعطل عن العمل، فهؤلاء متعطّلون أصلاً عن العمل، وربما كانوا يبحثون عن فُرصهم في قطاعات أخرى، أما المعلمون والمعلمات الذين قطعت الوزارة عليهم مصدر دخلهم بشكل مفاجىء وصادم، فمن الصعب أن يجدوا فرص عمل في قطاع التعليم الخاص حالياً بعد أن شارف العام الدراسي على البدء واكتملت تعيينات المعلمين في كافة القطاعات.!!!

ثمة قاعدة فقهية مهمة وذات مغزى اجتماعي واقتصادي تقول: "درء المفاسد أولى من جلب المنافع".

وعلى الوزارة وصُنّاع القرار فيها بل والحكومة برمتها أن تدرك أن المنفعة التي ستُحققها الدولة من تعيين معلمي ومعلمات إضافي جدد هي أقل بكثير من حجم الضرر الذي سيلحق بالثمانية آلاف معلم ومعلمة الذين تم فكّ ارتباطهم بالوزارة وفقدوا عملهم مرة واحدة ودون سابق إنذار، ووجدوا أنفسهم فجأة على قارعة طريق البطالة والتعطل، سيّما وأنهم غير مشمولين مع الأسف بتأمين التعطل عن العمل حتى يستفيدوا من بدلات التعطل لفترة تصل إلى ستة أشهر. وكنت قد طالبت في أكثر من مقال بضرورة شمولهم بتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولكن دون أي استجابة.!

لذا فإنني أطالب رئيس الوزراء بالتدخل السريع، وثني الوزارة عن قرارها، وتصويب أوضاع معلمي ومعلمات التعليم الإضافي للاجئين السوريين بالعدول عن قرار انفكاكهم عن العمل، وتعيين من تستطيع الوزارة تعيينه من معلمين آخرين لأول مرة على حساب التعليم الإضافي. لا سيما وأن تعليمات تعيين واختيار معلمي الإضافي وتعليم اللاجئين السوريين أعطت سقفاً لمدة ثلاث سنوات لبقاء المعلم، وأن العمل بهذه التعليمات والأسس بدءاً من العام الدراسي 2023-2024 وهو ما يجب أن ينسحب على الجميع في إطار التطبيق السليم والعادل للتعليمات، وأن يكون ذلك لمن يتم تعيينهم لأول مرة فقط.!

ما حصل مجزرة.. مَنْ يتحمّل مسؤوليتها.؟!

أتقطعون أرزاق الناس بقرارات وتعليمات.؟!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي