استعرض المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد وتوقف بشكل خاص عند الظروف المعيشية القاسية ولا سيما الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، والتي تشهد صعوداً مستمراً مع قدوم شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المصاعب التي تعاني منها أوسع الجماهير الشعبية.

وقال الحزب في بيان صادر الاثنين إن موجة الغلاء العاتية القصور الكبير في الإجراءات الحكومية، خاصة وإن الغلاء يطال بالدرجة الأولى السلع الغذائية الضرورية.

وأضاف البيان "من ناحية أخرى، تعاني التجارة الداخلية من اتساع حالات احتكار القلة لبعض المواد المستوردة التي ترتفع أسعارها كاللحوم والبن وبعض أنواع الزيوت وغيرها".

وتابع :" يقوم المستوردون بالتحكم في الأسعار ومستويات الأرباح، ما يتطلب تدخلاً رسمياً لوضع حد لهذه الممارسات من اجل حماية المواطنين ووضع حد لاستغلالهم".

ومن الجدير بالذكر أن ما أعلنت عنه الحكومة في إلغاء أو تخفيض الضريبة على بعض السلع، لم يلمسه المواطنون في انخفاض الأسعار بل بالعكس، فإن أسعار العديد من هذه السلع يوالي الارتفاع وعائد الضريبة الملقاة يذهب إلى جيوب التجارة.

وأشار البيان إلى أن الحزب يري "أن عودة وزارة التموين والتدخل الرسمي المباشر في تأمين السلع الضريبية وتحديد أسعارها وتشديد الرقابة على ذلك هي الخطوة الأساسية لحماية المواطنين ووضع حد لاستغلالهم".

وأضاف "أما على الصعيد السياسي، ففي مواجهة التلكؤ الحكومي ومحاولات العرقلة من جانب قوى متنفذة في الدولة يؤكد المكتب السياسي على ضرورة وأهمية استمرار الحراك الشعبي الدامي إلى تسريع أقرار الإصلاحات الدستورية والتشريعية وتحويلها إلى مجلس النواب".

وختم الحزب بيانه بالقول أن" طبيعة المهام المطروحة أمام الحراك الشعبي الراهن تستوجب رفع وتيرة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية، الأمر الذي لا يستقيم مع محاولات الاستنكار وفرض تصورات وصيغ التحرك بشعارات سياسية ومطالب لا توافق عليها من جانب أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، التي يجب أن تحرص جميعها على دفع الحراك الشعبي باتجاه مطالب تتصدى للقضايا الجوهرية، تنسجم مع طبيعة المرحلة التي يجتازها بلدنا وشعبنا، تتسم بالواقعية وقابلة للتحقيق".