تساءل أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق في منشور له عبر "فيس بوك" ما مبرر بقاء حكومة عاجزة، ومجلس نواب بموت سريري ؟

واعتبر الشناق أن "هذه الحكومة أصبحت عبئاً على الوطن والمواطن، ولا تمتلك خطة وآليات تنفيذية لشؤون الأردنيين، إلا بالوعود المبهمة بطلاسم القادم أجمل، الذي لا يطعم من جوع ولا يؤمن الأردنيين من خوف على مستقبلهم !".

وفيما يلي نص ما نشر د.الشناق:

تُرفع أسعار المشتقات النفطية بما يفوق قدرة مواطن وعلى قطاع نقل وعلى كافة قطاعات الإنتاج، في ظل غياب الشفافية والوضوح لموضوع المشتقات النفطية، وملف الطاقة برمته، والشارع الأردني محتقن بظروف معيشية وبطالة وفقر وتردي نوعية خدمات، وتدني مستوى دخل الفرد والأسرة ، وهذا التراجع في القطاعين العام والخاص، والأشبه بالتعثر في مسيرة التنمية الوطنية. وهل تدرك الدولة أن ملف الطاقة هو عصب الاقتصاد والإنتاج في البلاد  ؟

بكل الصراحة، هذه الحكومة، وبهذا النهج ستأخذ البلاد إلى انفجار اجتماعي بعواقب لكل الإحتمالات ....وهذه الحكومة أصبحت تستنفذ رصيد الدولة والنظام مع الشعب الأردني ، وصل حدود فقدان الثقة بالدولة"سلطات ومؤسسات ".

- هذه الحكومة عطّلت كل مكونات المجتمع بكفاءته وخبرته وكافة القوى الوطنية والسياسية، بإغلاقها  أبواب الحوار حول أي شأن من شؤون الوطن، ولا تعرف مسؤولية الميدان مع هموم الناس وأحوالهم، لتخندقها في بيدق الإنعزال، ولتكون أشبه بالفرقة الانعزالية .

- هذه الحكومة فاقدة للأهلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومعزولة عن واقع الأردنيين في مكاتبها المترفة و أبراجها العاجية، وتصنع المزيد من الإحتقانات والاستفزازات في كل سياساتها ومواقفها وتصريحاتها....

هذه الحكومة لا تمتلك حتى لغة الخطاب مع الشارع الأردني .

- هذه الحكومة أصبحت عبئاً على الوطن والمواطن، ولا تمتلك خطة وآليات تنفيذية لشؤون الأردنيين، إلا بالوعود المبهمة بطلاسم القادم أجمل، الذي لا يطعم من جوع ولا يؤمن الأردنيين من خوف على مستقبلهم !

- الحكومة أصبحت تعكس واقع الدولة الضعيفة والفاشلة في مرحلة تاريخية غير مسبوقة بمخاطرها وتقلباتها المفاجئة وتحولاتها التاريخية ....

- هل بقاء الحكومة مرهون بإيصال البلاد إلى ما سوف يُفرض علينا وعلى غير ارادتنا وما لا نريده لهذا البلد  ؟ وهل من قوى خفية تسعى لذلك ؟

- هذه الحكومة جلبت التساؤلات والأسئلة لدى الرأي العام ، فما مبرر بقائها ؟ ومجلس نواب أقرب ما يكون للموت السريري، بممارسة دوره الرقابي، وليفقد الشعب ثقته بمؤسسة البرلمان الدستورية، وما البديل لذلك، سوى الذهاب للشارع وفوضويته ؟ أم ذلك مطلب لأهداف استكمال مشروع مسرح المشرق العربي بكل أقطاره ؟

ونتساءل بمسؤولية وطنية ولمصلحة الوطن العليا، ماذا يعني فقدان الثقة بركنين اساسين في نظام الحكم، التنفيذي والتشريعي ، ألا يعني ذلك فقدان الثقة بالدولة  ؟

وإلى متى تبقى مخططات قوى التربص الخفية تعمل بين ظهرانينا بمسمياتها الخبيثة، بأن الأردن دولة فاشلة ؟