قررت وزارة الزراعة السير بإجراءاتها المتعلقة باستيراد المواشي من مصدر أثيوبي وإلزام الشركات المستوردة للحوم من هذا المصدر بذبح كافة القطعان في مسالخ مراكز المحافظات المعتمدة من أمانة عمان ووزارة البلديات.

وجاء في القرار، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن تقدم الشركات تعهد عدلي بدفع مبلغ 30 دينارا عن كل رأس بحيث تحتفظ الوزارة بحقها في تنفيذ قيمة التعهد ودون إنذار في حال المخالفة والذبح خارج المسالخ .

وأشار القرار إلى الاستمرار بالعمل بقرار وزير الزراعة بحظر استيراد الأغنام من هذا المصدر إلا بعد التأكد من التزام الشركات بالذبح داخل المسالخ بما هو متوفر من هذه القطعان في حظائر الشركات وفي مراكز الحجر المعتمدة، مشددا على أنه وفي حال المخالفة فإن وزارة الزراعة ستقوم بالتنسيب إلى رئاسة الوزراء وبالنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة للعدول عن قرار الحكومة المتضمن إعفاء اللحوم الحية المستوردة من بدل الرسوم المتحققة على المواشي الحية والذي كان اتخذ بالاساس بقصد تخفيض اسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلية.

وأشار القرار إلى التأكيد على إجراء الفحوصات على القطعان الموجودة في المحاجر ليس على أساس أخذ عينة من القطيع وإنما فحص كامل القطيع والتأكيد على الالتزام بهذه الشروط وتعميمها على كافة الشركات.

وكانت وزارة الزراعة هددت بإعادة فتح باب استيراد الخراف من إثيوبية حال لم تنخفض أسعار اللحوم محليا.

وأعرب وزير الزراعة سمير الحباشنة عن استيائه من عدم إدخال الخراف الأثيوبية المستوردة إلى مسلخ عمان لذبحها، مبينا أن “إرسالية الخراف التي وصلت من إثيوبيا، البالغة 9370 رأسا، لم يدخل منها إلى مسلخ عمان أكثر من 500 رأس منذ بداية شهر رمضان".

فيما شنت جمعية حماية المستهلك السبت هجوما على وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة على خلفية تصريحات ادلى بها الاسبوع الماضي اكد فيها عدم وجود احتكارات في سوق اللحوم .

واتهمت الجميعة تصريحات الحباشنة بانها “دفاع مبطن عن احدى الشركات المحتكرة لسوق اللحوم المستوردة منذ عقود خلت ويعرفها القاصي والداني، وما يؤكد ذلك قصة فتح باب استيراد المواشي (الأثيوبية) والتي بدأت بسفر وفد حكومي للكشف عن تلك المواشي تحملت نفقاته الشركة المحتكرة لسوق اللحوم المستوردة”.

وكانت الوزارة قررت تعليق استيراد الأغنام من اثيوبيا،  إثر عدم توريدها من قبل المستوردين للمسالخ المحلية بهدف بيعها على انها بلدية مستغلين الشبه الكبير بين هذه الاغنام والاغنام البلدية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن القرار جاء بسبب عدم التزام الشركات المستوردة بالتعليمات التي وافق عليها المستوردين عند حصلوا على تراخيص الاستيراد بتوفير هذه اللحوم للمستهلك بسعر يتراوح بين 4,5-5 دنانير للكيلوغرام الواحد.

وأوضحت  التقارير أن مجموع ما ذبح من هذه الأغنام  300 رأس من أصل 9000 رأس مستورد من اثيوبيا، وأصبح واضحا أن الشركات المستوردة ستقوم ببيع باقي الأغنام في السوق المحلي لاستخدامها وذبحها على أنها لحوم بلدية وخاصة لأن نسبة الشبه بين الاغنام الاثيوبية والبلدية متقاربة.

مواضيع ذات صلة