- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
السوار الالكتروني بديل عن التوقيف القضائي قريباً
قال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات إن الوزارة في المراحل النهائية للبدء بتطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي.
وأضاف الزيادات أن الإسوارة الالكترونية عبارة عن جهاز إلكتروني يستخدم للرقابة الإلكترونية تم تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي للشخص.
وأكد أن الإسوارة الالكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الالكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدي المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وأضاف أن الوزارة قامت بشراء (1500) إسوارة الكترونية وهي عبارة عن جزء من الكمية التي يُراد شراؤها في المرحلة الأولى حيث أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية (5000) إسوارة الكترونية.
وعن الفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي أكد الزيادات أن الهدف منها هو تخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلف المالية التي تتحملها الدولة بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين وحفاظ الموقوفين على مصادر رزقهم.
وجاء ادخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.












































