أصدرت المحكمة العليا في القدس صباح الخميس قرارها بخصوص قرار سلطات وأجهزة الاحتلال الاسرائيلي تقييد عدد المصلين في يوم سبت النور، لتحدد العدد المسموح له  بـ ٤٠٠٠ الاف مصلٍ في كنيسة القيامة ومحيطها بعد أن كان مقترحا بـ 1000 فقط.

 وطرح نُشطاء وقادة مسيحيون تساؤلات بعد صدور القرار: هل يشكل هذا الحكم الاحتلالي الجائر “سابقة قضائية” يلجأ لها الاحتلال كلما اراد فرض قيود على المحتفلين بسبت النور؟ وهل هذه القضية اعطت المحاكم الاسرائيلية سلطة، لم تكن موجودة سابقاً، على كنيسة القيامة؟

وفي سياق آخر طالب الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على كنيسة القيامة بالقدس المحتلة وتمكين الزوار المسيحيين الفلسطينيين وغيرهم من الوصول اليها بكل حرية وأمان.

جاءت أقوال الهباش رداً على قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، في عيد سبت النور المسيحي، الذي يحل نهاية الأسبوع الجاري حسب التقويم الشرقي، واصفاً هذه الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخطط التهويد الذي يستهدف المدينة المقدسة وافراغها من سكانها الأصلين من المسيحيين والمسلمين عبر عرقلة وصولهم الى مقدساتهم الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة .

ودعا قاضي القضاة أبناء شعبنا الفلسطيني من المسيحيين الى رفض إجراءات الاحتلال التي تحرم الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أكثر الأيام قدسية لدى الطوائف المسيحية، وللتأكيد على ان عنصرية الاحتلال وعدوانه تستهدف الكل الفلسطيني بتراثه ووجوده وومقدساته بغض النظر عن الدين والعقيدة .

للمزيد موقع ملح الأرض