أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة بقطاع الطاقة المتجددة حيث حقق الأردن عام ٢٠٢٢ المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة لمصادر الطاقة المتجددة وصلت في نهاية عام 2023 حوالي 29 بالمئة من مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية. 

وأشار السعايدة في حديث لـ "عمان نت"  أن الأردن اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من التغير المناخي ودعم مشاريع النقل الكهربائي واستخدام شبكات الكهرباء الذكية والعدادات الذكية  وإنشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية حيث وصلت نسبة استبدال العددات الذكية في المملكة  50% و العمل على تحديث الشبكات لاستيعاب أنظمة الطاقة الشمسية بشكل أكبر  وتحقيق وفر مالي. 

وأضاف أن الهيئة منحت ما يقارب 500 مواطن موافقة خلال الشهر الماضي للحصول على أنظمة الطاقة المتجددة حسب النظام الجديد حيث تم تشكيل لجنة من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركات توزيع الكهرباء و الشركة الكهرباء الوطنية لدراسة الطلبات المقدمة لدى شركات التوزيع  والإجابة عليها بأسرع وقت ممكن وتسهيل الإجراءات عليها حتى يتم  الحصول على موافقات تركيب أنظمة طاقة شمسية لكل مشترك حسب قطاعه. 

و حول التعديل الأخير على التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة أوضح السعايدة أن التعديلات عالجت قضية التوزيع العادل من خلال وضع شروط و سقوف معينة وإتاحة تخزين الطاقة من خلال استخدام البطاريات مبيناً أن هذه التعديلات سيتم تطبيقها على مستخدمي المنظومة الذين حصلوا على الموافقة بعد تاريخ 6/1/ 2024.

ونوه السعايدة إلى أن الهيئة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من السياسات و القرارات التنظيمية لمشاريع دعم للقطاع الصناعي ساهمت بخفض كلف الطاقة منها مشروع المئة ميجا ليكون القطاع الصناعي منافساً محليا ودوليا وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي بدل الوقود الثقيل محققاً حوالي 60% وفراً من كلف الطاقة و تم البدء بمشروع  إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية من خلال نقله من خلال صهاريج والإستفادة من التعرفة المرتبطة بالزمن التي بدأنا فيها من شهر حزيران الماضي للقطاع الصناعي الذي أتاح لهم نقل الأحمال لتحقيق الوفر المالي.

وحول دور الهيئة في توفير  البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية وزيادة أعداد وسائل النقل الخضراء قال السعايدة، ركزت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة على لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات من قبل المواطنين يوجد حاليا قرابة 100 محطة شحن مرخصة عاملة موزعة على جميع محافظات المملكة و 551 محطة شحن حاصلة على تصريح لغايات الإنشاء وتوفير تطبيق لتحديد مواقع  المحطات.