أصدرت محكمة بداية جزاء عمان حكماً بحبس معتدي على المياه مدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة مالية بقيمة 333 ألف دينار أردني .

ويأتي هذا الحكم كأول قرار قضائي يدين أحد معتدي المياه الذين تم ضبطهم خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران 2013 بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والأهلية والشعبية.

وقال مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري أن القرار أدان المعتدي الذي تم ضبطه بجرم الاعتداء على إحدى الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا في إحدى مناطق جنوب العاصمة حيث تم ضبط الاعتداء بتاريخ 6/2/2014 من خلال تمديد خط رئيسي على الخط الناقل بطريقة غير مشروعة لتغذية إحدى المزارع في منطقة الجيزة حيث أدانت المحكمة المعتدي بجرم الاعتداء على مشاريع المياه العمومية والاعتداء على الشبكة الرئيسية للمياه والحصول على المياه بطريقة غير مشروعة .

وأكد المصدر أن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ قطاع المياه وأول قرار يصدر عن السلطة القضائية وفق الأحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2014 وتضمن أحكاما بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة، مبينا أن المحكمة اعتبرت هذه الأفعال المرتكبة من قبل المعتدي جريمة اقتصادية بدلالة المواد 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .

وأوضح أن القرار ألزم المعتدي بدفع الرسوم والغرامات البالغة (7,050) سبعة آلاف وخمسون دينارا وتضمينه كافة النفقات الإدارية والقضائية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه جراء ضبط الاعتداء وكذلك بدل أثمان المياه التي احتصل عليها مع الزامه بغرامة مالية تبلغ  333 الف دينار أردني .
وأكد ذات المصدر أن برامج  وزارة المياه والري/ سلطة المياه وأجهزتها وطواقمها مستمرة  في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه  ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مبينا أن تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الأمتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .

وبين المصدر المسؤول أن السلطة القضائية تنظر حاليا بأكثر من (1000) قضية اعتداء على مصادر وخطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق المملكة حيث يتوقع أن تصدر أحكام مشابهة خلال الفترات القادمة بحق عدد من المخالفين .