اعتبرت الهيئة العامة للنقابة المستقلة للسائقين قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري وأمانة عمان تعديل أجور النقل العام غير صحيح وغير مناسب.

وتعقد الهيئة العامة للنقابة المستقلة للسائقين ونقابة أصحاب السيارات، اجتماعا عاجلا يوم الأحد مع كل من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، لإعادة النظر في التعديل الذي جرى على تعديل أجور النقل العام بحسب ما أكد الناطق بإسم النقابة المستقلة للسائقين سمير بسطامي.

وتوقع البسطامي في حديث لـ"عمان نت" استجابة الهيئة لمطالب السائقين برفع التعديل إلى 15 % بدلا من 9 %، مؤكد أن الهيئة وعدتهم سابقا بتعديل للأجور يصل إلى 30%.

من جهته، قال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل المهندس جميل مجاهد إن الهيئة باشرت منذ يوم الأربعاء الماضي بتعديل الأجور وأن السائقين والمشغلين استلموا لوائح التعديلات الجديدة، فيما تنتظر سيارات التكسي تعديل التعرفة على المسافة المترية المقطوعة وسيتم التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بهذا الخصوص .

وشدد مجاهد لـ"عمان نت"، أن التعديلات الأخيرة أخذت بالاعتبار عدم تعديل أجور النقل على الزيادة الحاصلة على اسعار المحروقات في حزيران الماضي، وأن الهيئة أحتسبت الزيادة إلى 11% لوسائط النقل العاملة على الديزل و بنسبة 9% للوسائط العاملة بالبنزين، بناءا على إحتساب مساهمة كلف المحروقات الجديدة من الكلف التشغيلية المعتمدة لتحديد الاجور والتي تقدر بحوالي 35% من الكلف الكلية.

وتصدر الهيئة العامة للنقابة المستقلة للسائقين قرارها بقبول الزيادة أو رفضها وتبين إجراءاتها اللاحقة بناء على ما يخرج به الإجتماع المرتقب.

وكانت هيئة تنظيم النقل البري بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، قررتا رفع تعرفة الأجور لوسائط النقل العام العاملة على الديزل حوالي 11% ( الحافلات الكبيرة والمتوسطة ) ، بينما بلغت حوالي 9% لوسائط النقل العام العاملة على البنزين ( سيارات السرفيس والتكسي )، وذلك بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وسبق أن نفذ سائقو سيارات الأجرة "السرفيس" إضرابا عن العمل بعد القرار الحكومي، للمطالبة بتعديل الأجور.