مرة أخرى، تواصل الحكومة إصدار سلسلة من القرارات يراها أصحاب اختصاص من قطاعات مختلفة "بالخطأ" الذي يهدد عملهم.وقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 3/7/2007 القاضي بـ" حظر استيراد السيارات ذات الزجاج الملون من بلد المنشأ"..كان واحدا من عدة قرارات زادت من معاناة العاملين في قطاع تجارة السيارات.

ولأن القرار كان منسبا من وزارة الداخلية فكان له فلسفته وهي "باب السلامة العامة وحفاظا على الأمن"..يقابله استغراب من تجار وأصحاب معارض والذين قالوا: "زجاج السيارات يأتي ملونا من بلادها"..ويستهزأ التاجر رائد غوشة.."يبعثوا بكتاب إلى مصانع السيارات لأجل الاعتراض ويطلبوا تغيير اللون، أما هكذا وبهذه الصورة وبدون مقدمات، يحظر القرار استيرادنا، وبعد توقيعنا على عقود لأجل استيراد السيارات فهذه كارثة محققة".
 
"قرار منع دخول السيارات ذات الزجاج الملون إلى الأسواق تسببت في ركود آلاف السيارات في المنطقة الحرة بسبب عدم قدرة التجار على بيعها"..هذا ما حملته أخبار الجرائد قبل حين، وعلى أرض الواقع فلا تحرك نظم، وهذا ما أثار عصبية التاجر أيمن الفراية وهو في معرض سيارته في طبربور، وقال: "والله إذا لم يتغير الحال خلال هذه الفترة، فسأقوم وأصحاب معارض سيارات بتنفيذ سلسلة من الاعتصامات إلى حين العدول عن القرار غير المدروس والخاطئ والمضر باقتصادنا".
 
وبحسب القرار فيتيح دخول سيارات ذات نسبة شفافية اللون في الزجاج إلى 10% وهذه النسبة تختلف عن المواصفات العالمية لتجارة السيارات إذا المتوفرة لدى غالبية السيارات تتجاوز الـ30% وبذلك تخرج هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن صمتها وتحذر.."في نهاية العام الحالي سيصل عدد السيارات الجاثمة في المنطقة الحرة إلى عشر آلاف سيارة ذات زجاج ملون".
 
ويقول نبيل رمان، رئيس الهيئة، أن ما يزيد عن 20 ألف سيارة يتم استيرادها سنويا من الأسواق الأمريكية تأتي بزجاج ملون بنسبة شفافية لون تصل إلى 30 %..ولا يمكن استبداله..
 
والقرار لم يكن مدروسا..كما يقول رمان، "على ما يبدو أن الجهات لم تدرك بعد خطوة تطبيق القرار، أو ما مدى تؤثر أصحاب القطاع من تجار وأصحاب معارض سيارات منه".
 
وهذا القرار يمس تحديدا السيارات القادمة من أمريكا، كونها الأقل بين البلدان تكلفة من حيث سعر السيارات..والضرر الكبير -وفق رمان- يكون لاعتبارات عديدة أولها: أن هناك اتفاق تجارة حرة بين الأردن وأمريكا حيث تعفى إلى حد ما من الضريبة، ثانيا: سعر الصرف بين الدينار والدولار يخفف من التكلفة على التاجر، ثالثا: الإقبال عالميا يتجه نحو سيارات الدفع الرباعي وتحديدا السيارات الأمريكية.
 
والأصل أن يكون هناك رأي مسموع لأصحاب المعارض في مجلس الشراكة  الذي يضم وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والأمن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة مستثمري المناطق الحرة.. "لكن على ما يبدو أنه لا أحد تنبه لخطورة القرار".
 
وسوء الفهم عند الجهات الحكومية أثر سلبا منذ اتخاذ القرار، ويوضح رمان "السيارات تأتي بنسبة شفافية زجاج حسب المواصفات العالمية..وإذ كان هناك من قرار فالأولى أن يمس محلات تقوم بتركيب الجيلاتين على الزجاج".
 
أصحاب معارض سيارات: أيمن غوشة وسمير عابدين ومعن الفراية وإسماعيل رباعي، اعتبروا في لقائنا معهم أن القرار ولأنه "فجائي" أضر بمصالحهم من حيث العقود التي وقعت في أمريكا.."فكيف لي أن أتعامل مع سيارات لا أستطيع بيعها".."القرار غير مدروس نال من قطاع يدر الملايين على البلد".."من يتحمل تضرر أكثر من 3 آلاف تاجر".."حال لم يتغير الوضع في الوقت الراهن سننفذ سلسلة من الاعتصامات حتى يلغى القرار".
 
ولأن القرار مضى عليه شهرين ونصف، فكانت الهيئة "متحركة" كما يقول رمان وهذا التحرك يلخص بعثت كتابين لرئيس الوزراء الأول بتاريخ 12/8 والثاني بـ 13/9/2007 "نناشده فيهما بضرورة التراجع عن القرار لكون يعتبر ضررا كبيرا على التجار ويأتي متزامنا مع حالة ركود يشهدها قطاع معارض السيارات".
 
وعن نسبة الشفافية المسموح بها فلا تتجاوز الـ30%..وهي متوفرة في السيارات..ولكن لمصلحة من هذا القرار؟.. يتساءل علي أبو زيد مدير حراج الأردن الكبير الواقع في طبربور..ويقول: "بـبراءة سيخدم أصحاب وكالات السيارات الحديثة"...ووافقه الرأي رمان.."نعم، أصحاب وكالات السيارات الحديثة، هم المستفيدون، وغير ذلك فالمستهلك هو من يتكبد تبعات القرار الخاطئ".  
 
ولا تبدو من بواد أزمة –على حد قول رمان- لأن "وزارة الصناعة والتجارة طلبت لقاءً مع أصحاب السيارات لأجل التباحث عن تبعات القرار"..ولكنهم وبنفس الوقت وفي حال لم يعقد الاجتماع.."فإننا نتوعد بعقد مؤتمر صحفي في مقر الهيئة ولجميع أصحاب المعارض والمستثمرين، وعلى أن يكون بعد شهر رمضان".