- الحكومتان الأردنية والألمانية توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية
- حادث سير ما بين مركبتين على حرم إشارة الغاز، صباح اليوم، نتج عنه 7 إصابات متوسطة
- مسؤولون عسكريون أميركيون، يقولون الأربعاء، إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران
- مقتل ثلاثة أشخاص وإِصابة آخرِين في ضربة أميركية على غربي إيران
- القوات المسلحة الإيرانية تقول الخميس إنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على ضربات أميركية
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الرفاعي يزور النقابات الاربعاء ويجتمع بالاسلاميين
يقوم رئيس الوزراء سمير الرفاعي الاربعاء المقبل بزيارة لمجمع النقابات المهنية هي الاولى من نوعها منذ توليه منصبه.
وتهدف الزيارة الى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني, ومن بينها النقابات المهنية, خاصة في ملف الانتخابات.
وأخذ على رئيس الوزراء عدم تواصله مع مؤسسات المجتمع المدني, إلا أن الافطار الذي اقامه جلالة الملك عبدالله الثاني للنقابات والاحزاب, وحضره الرفاعي, فتح الباب أمام الطرفين للتواصل.
ووفق مصادر حكومية مطلعة فان اللقاء سيتناول جملة من المواضيع ابرزها ملف الانتخابات إضافة الى العمل النقابي والمهني.
وبالموازاة, يعقد في وقت قريب لقاء بين الرفاعي والامناء العامين للاحزاب السياسية في دار الرئاسة.
ووفق المصادر, فإن اللقاء وهو الثاني من نوعه سيتركز كذلك على ملف الانتخابات النيابية, كما من المتوقع أن يؤكد الرفاعي مجددا التزام الحكومة بنزاهة الانتخابات.
ولم تستبعد المصادر عقد لقاءات في وقت قريب بين رئيس الوزراء وقيادات الحركة الاسلامية لبحث قرار مقاطعتها الانتخابات.
كما من المتوقع - وفق المصادر - ان يشارك في اللقاء الحزبان الوحيدان اللذان سبقا وأعلنا المقاطعة وهما جبهة العمل الاسلامي وحزب الوحدة.
وكانت النقابات المهنية الاردنية قد طالبت في بيان صدر نهاية شهر آب الماضي "برحيل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات تشارك فيها كل القوى الفاعلة في المجتمع والانفتاح على كافة مؤسسات المجتمع المدني".
وطالب البيان إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً وإلغاء سياسة الخصخصة والارتهان للبنك الدولي ومكافحة أشكال الفساد المالي والإداري ووضع سياسة اجتماعية اقتصادية تضمن للمواطن كرامته وحصوله على حقوقه في مختلف المجالات".
وفي الشأن السياسي, تناول البيان قانون الانتخاب مؤكدا أن الحكومة "ضربت عرض الحائط جميع المطالب بإجراء حوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ليكون ذلك مقدمة للإصلاح السياسي وإلغاء الصوت الواحد". وأنها "أقرت قانونا للانتخاب بدوائر وهمية لا يلبي طموحات المواطنين, مما يزيد من الأزمة السياسية وعدم ثقة المواطنين بنزاهة الانتخابات".0












































