أكّد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، أهمية النقاشات التي تجري داخل اللجان الفرعية والتي تعكس مؤسّسية العمل وتكامله لتحقيق توافقات عامة حول المهام المناطة باللجنة.

وقال خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الأحد، إن هذه النقاشات الجدية تعكس الحرص على تحقيق مضامين الرسالة الملكية، وتقديم مخرجات تسهم في مواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تمكين الشباب والمرأة في الحياة العامة.

ولفت الرفاعي إلى أهمية اللقاءات والحوارات التي تجريها اللجان مع مختلف فعاليات المجتمع بهدف إثراء النقاش العام حول القضايا المطروحة، والتي لها مساس مباشر بمسيرة الوطن وتقدمه. 

وأكد الرفاعي أن اللجنة محكومة برسالة ملكية واضحة الأهداف، وأن أي توصيات أخرى خارج نطاق التكليف سيتم تضمينها في ورقة المقترحات.

ويأتي اللقاء لعرض أبرز نقاشات ومداولات اللجان الفرعية بهدف التشاور وتنسيق الجهود وإطلاع الأعضاء على ما تمّ إنجازه في اللجان الأخرى، وتقديم مقترحات تتصل بأعمال اللجان الست وهي (الانتخاب، والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وتمكين الشباب، وتمكين المرأة).

 وجرى خلال اللقاء استعراض ما توصلت إليه اللجان الفرعية من توافقات، ومن أبرز التوصيات التي تم استعراضها، الخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على اقناع الناخبين.

وبينوا أن اللجان تناقش رفع نسبة مشاركة الشباب والمرأة في مجلس النواب، وتحفيزهم على الانتساب إلى الأحزاب، وتخفيض سن الانتخاب، وإلغاء النص الذي يلزم الموظف العام على الاستقالة في حال الترشح للانتخابات.

وأشاروا إلى أن النقاشات منصبة ضمن محورين أساسيين، الأول تشريعي يتصل بقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، والآخر يتعلق ببناء السياق الإيجابي الحاضن للمشاركة السياسية خصوصا الشباب والمرأة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تحول دون ذلك، والوصول إلى إدارة محلية لا مركزية يشارك فيها المواطنون عبر ممثليهم المنتخبين بطريقة ديمقراطية سليمة، إضافة إلى وضع الأطر القانونية التي تسهم في تمكين مجالس المحافظات.

وتتواصل اجتماعات اللجان الفرعية، بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا، وتُجري لقاءات ومشاورات مع مختلف شرائح المجتمع للاستفادة من الأفكار والمقترحات التي يقدمها المواطنون، مثلما تتلقى اللجنة عبر موقعها الإلكتروني ((tahdeeth.jo، آراء المواطنين ومقترحاتهم بهذا الخصوص.