أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن قانون الانتخاب الجديد الذي ستجري بموجبه الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي سيكون جاهزا قبيل نهاية الشهر الجاري وتحديدا خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، مؤكدا أن قانون الانتخاب سيسهم في فرز مجلس نواب قوي يكون قادرا على المساعدة في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والنهوض بالأردن إلى المكانة التي يستحقها.

كما أكد الرفاعي، في لقاء مع التلفزيون الأردني، أن قانون الانتخاب الجديد والإجراءات الحكومية الشفافة التي تسبق وترافق الانتخابات سيسهمان في توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، مشيرا إلى أن إعداد القانون لم يكن "من نقطة الصفر حيث قامت الحكومة بالبناء على ما قامت بها الحكومات السابقة من نقاشات وحوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفعاليات الإعلامية والشبابية والنسائية"، لافتا إلى أنه كان واضحا وجود تباين وتنوع في الأفكار والطروحات بشأن مشروع القانون وهو ما يمثل ظاهرة صحية .

وقد درست اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة، بحسب الرفاعي، الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون وراعت تعظيم ما تم الاتفاق عليه وإزالة التباين الحاصل في وجهات النظر بشأنه وفي نفس الوقت أخذت بعين الاعتبار الخصوصية الاردنية والإصلاح السياسي.

وحول الدعوات الإسرائيلية وغيرها لتصفية القضية الفلسطينية على حساب المصالح الأردنية، أكد رئيس الوزراء على أن الحديث عن أية تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن غير مقبول جملة وتفصيلا وأن الأردن لن يكون ساحة لأية تصفيات، مبينا أن من يتحدث عن هذا الأمر لا يعرف الأردن ولا يعرف تاريخه وغير مدرك أو واع لحاضر الأردن ومستقبله.

وفي السياق، أكد الرفاعي على أن إسرائيل لديها خيار فإما أن تكون في المنطقة أو تكون جزءا من المنطقة، مبينا أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الشرط الثاني هي من خلال إعادة الأراضي العربية المحتلة لأصحابها والرضوخ لقرارات الشرعية الدولية مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام إلا بوجود دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وهو الحل الوحيد الذي يقبله الأردن ويرضاه، موضحا أن العلاقة الأردنية الإسرائيلية بالأساس كانت جزءا من عملية تسوية شاملة ولم تكن هدفا بحد ذاتها.