قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي عقب فوز النائب فيصل الفايز برئاسة مجلس النواب في أولى جلسات الدورة العادية الأولى، أن الأردن يقف على مشارف مرحلة ديمقراطية متجذرة من المسيرة الوطنية والتنمية والاصلاح الشامل، مؤكداً أن الحكومة تؤكد حرصها على تجذير شراكة قوية وفاعلة مع مجلس النواب في  ضوء نصوص الدستور الواضحة المبنية على قيم الاحترام المتبادل والحوار المسؤول والتكامل والتعاون الوثيق الدائم لما فيه مصلحة الوطن.

ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة خلال الفترة المقبلة بمدونة سلوك إلى مجلس النواب لتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ليصل بعدها إلى مجلس النواب قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 حاملاً صفة الاستعجال ليقره النواب لأول مرة منذ عام 89.

وعلى الحكومة التقدم إلى مجلس النواب بخطة تفصيلية عن ببيانها الوزاري والذي اعتبر حكماً خطاب العرش االسامي سنداً لأحكام المادة  54 من الدستور والتي تنص ان على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً، وان تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً؛ فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة.

ويرى مراقبون أن اعتبار خطاب العرش السامي بياناً وزارياً للحكومة سنداً لأحكام الدستور، يسهل على الحكومة المؤلفة نيل الثقة من مجلس النواب وإن كان عليها التقدم بخطة تفصيلية حول العناوين التي طرحها خطاب العرش.