قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الثلاثاء، إن التحدي الأكبر في التعليم هو مرحلة رياض الأطفال، والجانب التحليلي في امتحان بيزا، يثبت أن الطالب الذي التحق برياض الأطفال أداؤه أفضل لاحقاً.

وأضاف خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الرابعة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحزم التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لن تكون مستدامة إلا بتعزيز جودة خدمنات النقل العام والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن الحزمة التنفيذية الرابعة التي تطلقها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام.

"يجب أن لا يبقى مواطن محروم من التأمين الصحي الشامل وأن لا يبقى شاب وشابة ومسن ومن ذوي إعاقة محرومون من التنقل وعلينا إعادة النظر في الإنفاق الرأسمالي على النقل العام"، بحسب الرزاز.

وأشار إلى أن "السماح بسحب تأمين التعطّل على العمل في الضمان الاجتماعي يساعد على مواجهة النفقات المتعلقة بالصحة والتعليم"ن مضيفا أنه "لا تجويد للخدمات دون مساءلة، ونطلب من الجميع تقييم المعايير بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار إلى أن الحزمة ستطلق حزم جديدة مطلع العام 2020، واستعرض مؤشرات متعلقة بالحزم الثلاثة الاولى.

ومقارنة بالفترة من 21 تشرين أول/ أكتوبر إلى 19 كانون اول/ ديسمبر، بلغ بلغ عدد بيوعات الأراضي العام الحالي 21839، مقارنة مع 14790 في العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 48%.

وبلغ عدد بيوعات الشقق للفترة ذاتها للعام الحالي 7078 مقابل 5264 في العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 34%، فيما بلغ عدد العقارات من معاملات التخارج والانتقال في العام الحالي 29707، مقابل 17869 العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 66%.

وتتضمن الحزمة الرابعة العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، ولاسيما الصحة والتعليم والنقل، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الحكومة، تعتبر النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية لها، وضمن برامجها وخططها التي تهدف إلى تحقيق وديمومة هذه الخدمات.

وتأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة، ويضم 4 محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

الحكومة أعلنت عن 3 حزم تنفيذية في وقت سابق هذا العام، في 27 تشرين أول/أكتوبر، أعلنت الحكومة حزمتها الأول التي استهدفت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وركزت على تنشيط سوق الإسكان والعقار.

وفي 18 تشرين ثاني/نوفمبر، أطلقت الحكومة حزمتها الثانية التي شملت الإصلاح الإداري المتضمن الترشيق الحكومي، والمشتريات الحكومية وتسهيل الإجراءات الحكومية.

وفي 5 كانون أول/ديسمبر، حزمة حكومية ثالثة استهدفت رفع كفاءة القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي.

المملكة