- تنسيب بإعفاء الطلبة الفقراء من الرسوم..

- دراسة تصنيف المدارس إلى 5 فئات...

قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن امتحان الثانوية العامة يكلف الوزارة 13 مليون دينار في الدورة الواحدة فيما يقل حجم الرسوم التي تتقاضها الوزارة من الطلبة كرسوم للامتحان عن 3 ملايين دينار لكل دورة.

وأوضح الذنيبات خلال لقائه يوم الخميس بلجنة التربية والثقافة النيابية، أن القرار الأخير برفع رسوم امتحان الثانوية العامة لا يمس الطلبة النظاميين في المدارس الحكومية والذين يقدر عددهم بحوالي 105 آلاف طالب وطالبة ويدفعون مبلغ 20 دينار كرسوم للتقدم للامتحان للدورة الواحدة.

وأشار إلى أن ما يدفعه الطلبة الأردنيون للتقدم لامتحان الثانوية العامة على النظام الأميركي أو البريطاني في الأردن يزيد بكثير عن الرسوم التي يدفعونها للتقدم للثانوية الأردنية.

ويحق للطالب النظامي، بحسب الوزير، التقدم لامتحان الثانوية العامة أربع دورات متتالية مقابل 20 دينار كرسوم للامتحان لكل دورة دون زيادة، مبينا أن الطالب النظامي في المدارس الحكومية أو الخاصة يعتبر مستنفذا لحقه بعد التقدم للامتحان لأربع دورات متتالية ويصبح بعدها على نظام الدراسة الخاصة إذا ما أراد التقدم للامتحان من جديد.

وبين أن القرار تضمن زيادة رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة على طلبة المدارس الخاصة بواقع 30 دينار لتصبح 50 دينارا للدورة الواحدة ,بغض النظر عن الجهة التي ستتحمل هذه الرسوم سواء المدارس أو الطلبة أنفسهم .

وحول زيادة رسوم التقدم للامتحان إلى 30 دينارا للمبحث الواحد، أكد الدكتور الذنيبات أن هذا القرار ينطبق على طلبة الدراسة الخاصة الذين استنفذوا حقهم في التقدم للامتحان لأربع دورات متتالية أو الطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم من خلال التقدم للامتحان في مبحث أو مبحثين بعد استكمالهم لمتطلبات النجاح في كافة المباحث.

ورداً على مطالب اللجنة بإعادة النظر بموضوع رسوم الثانوية العامة للطلبة الفقراء، قال وزير التربية والتعليم انه سينسب إلى مجلس الوزراء بإعفاء الطلبة الفقراء ممن تتقاضى أسرهم معونات من صندوق المعونة الوطنية من كافة رسوم الثانوية العامة.

كما وعد وبناء على طلب اللجنة النيابية بتعيين موظف في كل محافظة من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ،بحيث يتم تعيين الأول على الدور في هذا التخصص في المحافظة.

وكشف الذنيبات عن توجه وزارة التربية والتعليم لإجراء مراجعة شاملة لواقع المدارس الخاصة في المملكة ، من خلال العمل على إيجاد مشروع لتصنيف هذه المدارس إلى خمس فئات وفق معايير اعتماد خاصة تتضمن مساحة البناء المدرسي ومرافقها والمختبرات العلمية والحاسوبية ،والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة، فيما سيتم وفق المشروع تحديد الرسوم التي تتقاضها المدارس من الطلبة حسب كل فئة."بترا"