أقرت قوات الدرك وضمن هيكلتها الجديدة الفصل بين إدارتي شؤون الافراد والضباط.

ويحقيق الإجراء الإداري الجديد بحسب بيان صحافي، تنفيذاً لخطة المديرية العامة لقوات الدرك التي أقرها مديرها العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، الانفتاح الأمني والتوسع بالاختصاص الجغرافي على أرض المملكة، بعد أن كانت هذه الإدارات تعمل ضمن إدارة واحدة (إدارة شؤون الضباط والأفراد) لتصبح منفصلة عن بعضها.

وتُعنى إدارة شؤون الضباط بكل ما يتعلق بالموارد البشرية للضباط وطرق تأهيلهم وإعدادهم فكرياً وإدارياً وعملياتياً وبناء القيادات الواعدة منهم، في حين إن الإدارة الأخرى تُعنى بكل ما يتعلق بشؤون ضباط الصف والإفراد والتأكد من سلامة إجراءات التجنيد وتأهيلهم وتلبية احتياجاتهم العلمية والتدريبية والنهوض بمستوى معيشتهم، وتعزيز مبدأ التخصص بالعمل وتحديد المسؤوليات ومواكبة التوسع والانفتاح الأمني الذي تشهده قوات الدرك "بترا".