حمّل المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي الحكومة مسؤولية ارتفاع الدين العام، مشيرا إلى "فشل" الحكومة بتخفيض الارتفاع "غير المسبوق"، ومخالفتها لكافة تعهداتها بخفض الدين.

وأوضح الدرعاوي لـ"عمان نت" أن وصول نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي يعد مخالفة لقانون الدين العام، لافتا إلى أن الحكومة "لا تعير الدين الاهتمام المطلوب، مقابل تركيزها على زيادة إيراداتها من خلال رفع الدعم وزيادة المساعدات الخارجية".

وأضاف أن الحكومة لم تستغل المساعدات التي تلقتها خلال العام الجاري، إضافة إلى سوء الإدارة التنفيذية للمشاريع الرأسمالية، رغم توفر الأموال اللازمة خاصة مع المنحة الخليجية.

وأشار الدرعاوي إلى التزام الحكومة بكافة شروط صندوق النقد الدولي من خلال سياسة رفع الدعم، والتي ستستكمل برفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي مطلع العام المقبل.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي عقدت مع الحكومة محادثات بناءة حول السياسات الشاملة لعام 2014، مع التركيز على تخفيض مستوى الدين العام في طريقة متوازنة، مع المحافظة على تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية

وقالت رئيسة البعثة إلى المملكة كريستينا كوستيال في بيان أصدره الصندوق من واشنطن الخميس، أن الحكومة تناقش حاليا قانون الموازنة العامة لعام 2014، مع الشركاء بما فيهم النواب، ومنوهة أن الصندوق سيستأنف مناقشته مبكرا في العام المقبل.

وأكدت أن انتعاش الاقتصاد الاردني "يجلب الانتباه" وتوقعت أن يزداد النمو الى 3% في عام 2013 مقابل 7ر2% لعام 2012، وأيضاً يتوقع أن ينخفض معدل التضخم الى 3 بالمئة في نهاية 2013، مقابل 5ر6 بالمئة في نهاية 2012، وان يواصل عجز الحساب الجاري التراجع بطريقة مستدامة.